وجّه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وزير العدل بإعداد تعديل قانوني يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحقّ من تثبت إدانتهم بإشعال الحرائق عمدًا، مع تحديد 15 سبتمبر/أيول، موعدًا لاستكمال مشروع التعديل.
وقال القانوني عبد الرحمن صالح، إن عقوبة الإعدام منصوص عليها أصلًا في القانون الجزائري، لكن تنفيذها متوقف منذ عام 1993، معتبرين أن الخطوة تمثل تحولًا في السياسة الجزائية.
وشدّد الخبير الدستوري موسى بودهان على ضرورة التمييز بين الحرائق المتعمدة وتلك الناتجة عن الخطأ أو الإهمال، والتأكد من الأدلة التي تثبت المسؤولية قبل تطبيق العقوبة.
×
![]()