استغرب "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" ، في بيان، "رفض بعض المدارس الرسمية تسجيل طلاب نازحين"، مؤكداً أن "حرمان أطفال هُجّروا من مناطقهم وتعرّضت مدارسهم للدمار من الالتحاق بالتعليم الرسمي يشكّل مساساً مباشراً بحقهم الأساسي في التعلم، ويستوجب معالجة فورية ومسؤولة من الجهات المعنية".
وأكد أن "الحق في التعلم حق أساسي لا يجوز إخضاعه للتمييز أو الاستنسابية، وأن مسؤولية تأمين المقاعد الدراسية والكوادر التعليمية والاعتمادات اللازمة لاستيعاب جميع الطلاب تقع على عاتق الدولة ووزارة التربية، ولا يجوز أن يتحمل الطلاب أو ذووهم نتائج أي نقص أو خلل إداري أو مالي".
ودعا وزارة التربية إلى "التدخل الفوري لضمان تسجيل جميع الطلاب النازحين الراغبين في الالتحاق بالمدارس الرسمية، من دون أي تمييز، وتأمين المستلزمات البشرية والمادية والإدارية اللازمة لضمان حقهم في التعلم بصورة فعلية ومنتظمة". كما دعا أهالي الطلاب إلى "الإبلاغ الفوري عن أي رفض للتسجيل لدى الجهات المختصة"، مؤكداً أن "استمرار حرمان أي طالب من حقه في التعليم سيقابله تحرك فوري من اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام، واتخاذ الخطوات النقابية والشعبية والقانونية المشروعة دفاعاً عن هذا الحق".
وختم اللقاء بالتأكيد أن "التعلم حق مكفول لكل طفل وليس امتيازاً أو منّة، وأن على الدولة ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم الرسمي، ولا سيما للأطفال الذين حالت ظروف النزوح والعدوان دون استمرار تعلمهم في مناطقهم".