عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وحضور الوزراء، بغياب وزير المال، وخصص جانباً كبيراً من النقاش لواقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي.
وأكد المجلس قراره السابق الصادر في 13 آب 2026 بشأن حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران، طالباً من الوزارات والإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المزارع والمسالخ التي تعمل من دون ترخيص، أو تتجاوز شروط وحدود التراخيص الممنوحة لها.
كما قرر تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الداخلية والبلديات والزراعة والصناعة والبيئة والصحة والأشغال العامة، لدراسة أوضاع المؤسسات المرخصة التي تلتزم بالشروط والمعايير القانونية، ورفع توصياتها خلال مهلة أقصاها 15 يوماً.
وأقر المجلس عدداً من البنود الإدارية والخدمية، بينها مرسوم إعفاء المضمونين من المساهمة في أكلاف مستلزمات غسيل الدم البريتوني، إضافة إلى الموافقة على عرض مقدم من شركة كويتية مملوكة للدولة الكويتية في ملف الكهرباء.
وقرر مجلس الوزراء بدء دراسة مشروع الموازنة العامة اعتباراً من الثلاثاء المقبل عبر جلسات يومية، على أن يُبحث ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية خلال جلسة الخميس.
وفي ملف الأسرى اللبنانيين المفرج عنهم، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة ستواصل العمل للإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين، وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى تقدير الحكومة للجهود الأميركية في هذا الإطار.
وأوضح مرقص أن التطورات المرتبطة بالمفاوضات لا تتضمن حالياً اتفاقيات أو قرارات تستوجب موافقة المؤسسات الدستورية، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يطلع مجلس الوزراء على المستجدات عندما يستدعي الأمر ذلك.
ورداً على سؤال بشأن حجم التدمير والتجريف الإسرائيلي في الجنوب، أكد مرقص أن الحكومة تتابع الملف، وتعمل على اتخاذ الإجراءات والاتصالات اللازمة للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وعمليات التدمير والتجريف.
تصوير: عباس سلمان