أدانت السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا بأشد العبارات تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، محذرة من تداعيات تحويل هذه الدعوات إلى سياسات أو إجراءات عملية.
وأكد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان اليوم الأحد، رفضهم القاطع لأي مخططات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسراً من أرضهم، معتبرين أن تحويلها إلى سياسة معلنة أو خطوات تنفيذية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديداً لحقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعياً إلى الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومؤكداً أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت الدول الثماني المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى التصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة دعمها لصمود الشعب الفلسطيني ورفضها محاولات تقويض حقوقه أو محو القضية الفلسطينية.
ويأتي البيان عقب طرح بن غفير خطة لإفراغ غزة من سكانها، تتضمن إبعاد 250 ألف فلسطيني خلال عام، على أن يغادر من تبقى خلال السنوات الست التالية. كما قال كاتس إن لدى إسرائيل خططاً جاهزة لإخراج الفلسطينيين من القطاع، بانتظار تحديد الولايات المتحدة أماكن نقلهم، معتبراً أن «الهجرة» ضرورية لأي حل في غزة.
ويُعد التهجير القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف