رفض تجمّع روابط القطاع العام، العسكريين والمدنيين، مشروع موازنة عام 2027، معتبراً أنه جاء خالياً من أي تحسين فعلي للرواتب ومعاشات التقاعد، في مخالفة لوعد الحكومة وقرارها رقم 2 الصادر في 16 شباط 2026، والقاضي بتحسين الرواتب والمعاشات ثلاثين ضعفاً اعتباراً من 1 كانون الثاني 2027.
وحذّر التجمّع من تحويل شعارَي «الانضباط المالي وترشيد الإنفاق» إلى ذريعة لتحميل موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين وحدهم كلفة الانهيار المالي والنقدي والمصرفي، في وقت تستمر فيه الامتيازات والمخصصات لفئات أخرى.
كما رفض ما وصفه بـ«التضليل» في الحديث عن ضخامة كتلة الرواتب في الموازنة، موضحاً أن هذه الكتلة تشمل رواتب ومخصصات جهات متعددة، من بينها المستشارون والهيئات واللجان، بينما لا يصل إلى أصحاب الدخل المحدود سوى جزء محدود منها.
وطالب التجمّع الحكومة بتعديل مشروع موازنة 2027 وإدراج تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد ثلاثين ضعفاً، مع تأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذه اعتباراً من 1 كانون الثاني 2027، إضافة إلى نشر تفاصيل كتلة الرواتب والأجور والتعويضات أمام الرأي العام بشفافية.
وأكد التجمّع أن «الكيل قد طفح»، مشدداً على رفض تحميل الموظف والعسكري والمتقاعد تبعات الانهيار، فيما «تُحمى الامتيازات وتُستنزف الأموال العامة».
وأعلن أن المرحلة المقبلة ستشهد «تصعيداً وتحركاً ميدانياً»، داعياً روابط القطاع العام والهيئات التعليمية والمتعاقدين والمتقاعدين إلى الاستعداد للإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، على أن يُعلن لاحقاً عن مواعيدها وأماكنها وآلية تنفيذها.
وختم التجمّع بتحذير الحكومة من أن عليها الاختيار بين تنفيذ وعدها وإدراج الاعتمادات المطلوبة في الموازنة، أو تحمّل كامل المسؤولية عن التداعيات التي قد تترتب على عدم تنفيذ مطالب القطاع العام