أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن نحو ربع الأسر في قطاع غزة تعيلها نساء، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية، مشيرة إلى أن عدد هذه الأسر يقدّر حالياً بنحو 86 ألفاً و290 أسرة، أي ضعف العدد المسجل قبل تشرين الأول 2023.
وأوضحت الهيئة، في تقرير أصدرته الثلاثاء، أن هذه الأسر تضم أرامل ونساء فقدن أزواجهن أو اعتُقلوا أو أصيبوا بجروح بالغة أو اختفوا قسراً، أو لا يزال مصيرهم مجهولاً.
وأشار التقرير إلى أن الأسر التي تعيلها نساء تواجه ظروفاً أكثر صعوبة مقارنة بتلك التي يعيلها رجال، خصوصاً لناحية تأمين المأوى والغذاء والموارد المالية.
وقالت رئيسة قسم العمل الإنساني في الهيئة، صوفيا كالتورب، إن نحو 7 من كل 10 أسر تعيلها نساء تفتقر إلى مأوى مناسب، مقارنة بـ55% من الأسر التي يعيلها رجال، فيما أبلغت ثلاثة أرباع الأسر التي تعيلها نساء عن أضرار لحقت بمساكنها، مقابل نحو الثلثين لدى الأسر التي يعيلها رجال.
كما اضطرت الأسر التي تعيلها نساء إلى النزوح بمعدل ثماني مرات منذ تشرين الأول 2023، مقارنة بسبع مرات للأسر التي يعيلها رجال.
وأضافت كالتورب أن النساء يواجهن فقدان الأزواج والآباء لأطفالهن، بالتزامن مع تحمّل المسؤولية الكاملة عن إدارة شؤون المنزل وحماية أسرهن وتأمين احتياجاتها، في ظل ظروف معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة.
6 نساء وفتيات يُقتلن أسبوعياً
وبالتوازي، أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة باستمرار سقوط ضحايا في غزة جراء القصف الجوي والعمليات البرية الإسرائيلية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى مقتل 246 امرأة وفتاة.
وقالت كالتورب إن هذه الأرقام تعادل مقتل ست نساء وفتيات أسبوعياً خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول 2025 حتى 28 تموز 2026.
ومن بين الضحايا، وفق الهيئة، رغد عاشور، البالغة 18 عاماً، التي قُتلت في غارة جوية إسرائيلية أثناء توجهها إلى امتحان شهادة الثانوية العامة في مدينة غزة، وطفلة تبلغ ست سنوات قُتلت في غارة جوية على مخيم للعائلات النازحة في منطقة المواصي بخان يونس.
وشددت كالتورب على ضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، واحترام القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق وعلى نطاق واسع، مؤكدة ضرورة وضع احتياجات النساء والفتيات في صلب جهود الاستجابة والتعافي في غزة.
وبحسب التقرير، لا يزال معظم سكان القطاع، البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، نازحين، فيما يقتصر وجودهم على أقل من 40% من مساحة غزة.
وتواصل سلطات الاحتلال فرض قيود على الوصول إلى مساحات واسعة من القطاع، بما فيها المناطق الواقعة خلف ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، وهو خط انتشار القوات الإسرائيلية المتفق عليه عقب وقف إطلاق النار، و«الخط البرتقالي» الذي حددته السلطات الإسرائيلية نطاقاً إضافياً تُفرض فيه قيود على حركة الطواقم الإنسانية