بددت الوكالة الاتحادية لإدارة الشبكات في ألمانيا المخاوف من عدم كفاية مخزونات الغاز لتلبية احتياجات البلاد خلال فصل الشتاء، مؤكدة أن الكميات المخزنة حالياً تتجاوز قليلاً ما جرى سحبه خلال الشتاء الماضي بأكمله.
وقال رئيس الوكالة كلاوس مولر إن مخزونات الغاز تبلغ حالياً نحو 136 تيراواط/ساعة، أي ما يزيد قليلاً على 55% من سعة التخزين، مقابل نحو 134 تيراواط/ساعة جرى سحبها خلال الشتاء الماضي، مشيراً إلى أن الأسابيع المقبلة لا تزال تتيح مواصلة تخزين الغاز.
ورغم ذلك، يبقى مستوى امتلاء المخزونات منخفضاً مقارنة بالسنوات السابقة، ما أثار مخاوف من عدم كفاية الإمدادات حتى الربيع المقبل، وسط نقاش حول إمكانية تدخل الحكومة لشراء كميات إضافية، وهي خطوة قد تكون مكلفة.
وكان اتحاد مشغلي منشآت تخزين الغاز «إينيس» قد وصف مستويات الامتلاء بأنها منخفضة تاريخياً، داعياً إلى وضع قواعد جديدة تجعل تخزين الغاز مجدياً اقتصادياً.
ولا تعكس مقارنة المخزونات الحالية بالمستويات السابقة الصورة كاملة، إذ تمتلك ألمانيا حالياً محطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، ما يتيح استيراد كميات إضافية من السوق العالمية، إلى جانب تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب، ومنها القادمة من النرويج.
وأشار مولر إلى أن محطات الغاز الطبيعي المسال تعمل حالياً بنحو 45% من طاقتها، مؤكداً وجود سعات كافية لاستيراد المزيد من الغاز.
ولا يؤيد مولر، على غرار وزارة الاقتصاد الألمانية، تدخلاً حكومياً في الوقت الراهن، معتبراً أن مهمة تأمين المخزونات تقع على عاتق التجار، الذين يمكنهم الوفاء بالتزاماتهم عبر خطوط الأنابيب أو استيراد الغاز الطبيعي المسال أو السحب من المخزونات.
وحذّر مولر من أن أي تدخل حكومي سيكون مكلفاً، مؤكداً أن التجار ملزمون بتأمين إمدادات الغاز للمرافق العامة والمنشآت الصناعية، وبالتالي لديهم مصلحة في اتخاذ الاحتياطات اللازمة