أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 9 أيلول، طوى بند «عدم الامتثال» ورفعه عن جدول أعمال المجلس، معتبراً أن القرار أنهى حقبة امتدت 15 عاماً وفتح فصلاً جديداً من التعاون والشفافية.
وأعرب الشيباني، خلال المؤتمر العام للوكالة في دورته السبعين، عن شكره لمصر والأردن والمغرب والسعودية، التي رعت وقدمت مشروع القرار، إلى جانب الدول التي دعمت المسار والأمانة العامة للوكالة.
وقال إن دمشق بادرت، في 17 تموز، إلى إبلاغ الوكالة بوجود مواد نووية في موقع غير معلن، قبل أن توقع في 29 من الشهر ذاته مذكرة تفاهم تتضمن خارطة طريق للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأشار إلى أن سوريا فتحت موقع دير الزور أمام الوكالة، حيث زاره المدير العام في 16 آب، وبدأ العمل مع خبراء الوكالة على رفع بقايا المفاعل، إضافة إلى تقديم المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان مجلس المحافظين يطالب بها منذ عام 2011.
وأضاف أن نحو 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي باتت تحت إشراف وضمانات الوكالة، مؤكداً أنها ستبقى آمنة داخل سوريا.
وشدد الشيباني على أن «سوريا الجديدة» تتعامل مع هذا الإرث من خلال الشفافية والتعاون، معتبراً أن ما جرى يمثل نموذجاً يمكن أن تستفيد منه دول تواجه تحديات مماثلة.
كما جدد دعوة سوريا إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وإخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة، دون استثناء، لنظام ضمانات الوكالة.
وفي الشأن الإسرائيلي، اتهم الشيباني إسرائيل بمواصلة انتهاك السيادة السورية وخرق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعياً إلى ضغط دبلوماسي ودولي لوقف الاعتداءات، ومطالباً بانسحاب إسرائيل إلى ما قبل خطوط 8 كانون الأول 2024.
وأكد أن خارطة الطريق الموقعة مع الوكالة دخلت حيز التنفيذ، مشيراً إلى تطلع دمشق إلى توظيف الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الطب النووي، والزراعة وإدارة الموارد المائية، والبحث العلمي وتوليد الكهرباء.