صرحت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بأن هجمات الحوثيين الأخيرة على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن "ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب".
وأفادت المنظمة غير الحكومية، في بيان صحافي، بأن "الهجمات جاءت عقب إعلان الحوثيين في 20 تموز 2026 فرض حظر بحري على السعودية، ردا على ما زعموا أنه حصار بحري وجوي سعودي على اليمن، حيث يسيطر الحوثيون على الجزء الشمالي الغربي من البلاد".
وأوضحت المنظمة أن "الهجمات الجديدة استهدفت سفينتَيْن على الأقل ترفعان علم السعودية، وسفينة ترفع علم تنزانيا، وأخرى ترفع علم دومينيكا"، مشيرة إلى أن" الهجمات على المدنيين أو الأعيان المدنية، إذا نُفذت عمدا أو بتهور، تشكل جرائم حرب".
ونقل البيان عن باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش نيكو جعفرنيا قولها: "يُعرّض الحوثيون مجددا حياة البحارة لخطر الموت بهجماتهم على السفن التجارية، وهذه المرة في إطار نزاعهم مع التحالف بقيادة السعودية".
أضافت: "أنه بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية، فإن الهجمات على الطواقم المدنية التي تُنفذ عمدا أو بتهور هي جرائم حرب".
كما شددت على أنه "ينبغي ألا يضطر أفراد الطواقم المدنية إلى تعريض حياتهم للخطر لأداء عملهم. ينبغي للحوثيين أن ينهوا فورا ودون شروط جميع الهجمات غير القانونية على السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن".