تستعد جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد لمرحلة جديدة من العمل، مع بدء المجلس التنفيذي المنتخب حديثًا وضع الإطار العام لبرنامج أنشطة عام ٢٠٢٧، الهادف إلى خفض مخاطر الفساد وتعزيز الوقاية منه ودعم الحوكمة المؤسسية في لبنان.
وكانت الجمعية العمومية قد انتخبت في تموز ٢٠٢٦، مجلساً تنفيذياً مؤلفاً من عشرة مدراء مؤهلين لمكافحة الفساد CACMs، وفقاً لأحكام النظام الأساسي للجمعية.
وفي جلسته الأولى، انتخب المجلس المهندس والخبير المصرفي نيكولا شيخاني رئيساً تنفيذياً، والدكتور أمين قزي نائباً للرئيس، وهو الحائز على الجائزة الدولية في طب الطوارئ، فيما تولّت المحامية الأستاذة الكسندرا عبسي أمانة السر، والمهندس جبران كرم الحائز على الدكتوراه من جامعة MIT تولى مهام أمانة الخزينة.
ويعمل المجلس التنفيذي بالتنسيق مع مجلس المؤسسين، الذي يضم المدراء المؤهلين لمكافحة الفساد: المحامية فاديا غانم، والخبيرة الدولية في شؤون الجرائم المالية النقيبة السابقة لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان جينا الشماس والإعلامية إيلديكو إيليا.
وفي انتظار إقرار برنامج عام ٢٠٢٧، تواصل الجمعية تنفيذ الأنشطة التي سبق أن أقرّتها، فيما يجري العمل على إعداد برنامج جديد يستند إلى الخبرات المتخصصة التي تضمها الجمعية، ويركز على مبادرات عملية في مجال الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والحوكمة.
وتسعى الجمعية إلى أن يأتي برنامجها المرتقب منسجماً مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية وتطلعات اللبنانيين، وبما يتكامل مع توجهات المنظمات الدولية التي تعتزم دعم لبنان في مسار تطوير مؤسساته وتعزيز قدراته في مجال الوقاية من الفساد.
وتؤكد الجمعية أن المرحلة المقبلة ستولي أهمية خاصة للانتقال من مقاربة الفساد كظاهرة تستوجب المكافحة، إلى مقاربة تركز على الوقاية، وبناء القدرات، وتعزيز الحوكمة، وتطوير الأدوات التي تساعد المؤسسات على خفض مخاطر الفساد قبل وقوعه.