في إطار تشديد الرقابة على قطاع المولدات الكهربائية والحد من أي مخالفات تطاول المشتركين، وسّعت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب حملتها على أصحاب المولدات، مسجلة سلسلة مخالفات للتعرفة الرسمية المعتمدة للكيلوواط.
وفي التفاصيل، نفّذت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب أعمال رقابة ميدانية بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة لأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي، وبإشارة من المدعي العام في الجنوب القاضي زاهر حمادة، للتأكد من التزام أصحاب المولدات بالتعرفة الرسمية المحددة.
وأفضت الحملة إلى فتح محاضر عدلية بحق جميع المخالفين واستدعائهم، إضافة إلى تنظيم 14 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات تبيّن عدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية المعتمدة.
وشملت المخالفات مناطق حارة صيدا، صيدا، البرامية، الفيلات، القياعة، مجدليون، بدياس، طورا، برج رحال، جويا وباتوليه.
وأكّدت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب استمرارها في متابعة أوضاع المولدات والتشدد في تطبيق التعرفة الرسمية، حفاظًا على حقوق المشتركين ومنع استيفاء أي مبالغ إضافية أو مخالفة للتسعيرة المحددة.
وتأتي هذه الحملة في إطار الرقابة المستمرة على قطاع المولدات الخاصة، ولا سيما مع استمرار اعتماد شريحة واسعة من المواطنين عليها لتأمين الكهرباء، ما يجعل الالتزام بالتعرفة الرسمية ومراقبة الفواتير من الملفات الأساسية لحماية المستهلك ومنع فرض كلف إضافية على المشتركين.