أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن العلاقات الخليجية الفرنسية تقوم على شراكة استراتيجية ومصالح مشتركة، مشدداً على أهمية توسيع التعاون بما يدعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وفرنسا، اليوم الاثنين في نيويورك، بحضور وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزراء خارجية دول المجلس.
وأشار البديوي إلى أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف إقليمية دقيقة، لافتاً إلى تعرض دول مجلس التعاون، منذ 28 فبراير 2026، لهجمات إيرانية استهدفت منشآت حيوية ومقار دبلوماسية، رغم عدم مشاركتها في الحرب، وفق ما ذكره.
وشدد على ضرورة ضمان أمن الممرات المائية وحرية الملاحة الدولية، والالتزام بقرار مجلس الأمن 2817، وعودة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، رافضاً فرض رسوم أو شروط أحادية على حق المرور.
وفي الملف الفلسطيني، جدد البديوي دعم دول المجلس لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مثمناً اعتراف فرنسا بدولة فلسطين ودورها في الدفع نحو حل الدولتين، إلى جانب دعمها للبنان.
اقتصادياً، أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وفرنسا تجاوز 60 مليار يورو، مؤكداً وجود فرص واسعة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون في القطاعات ذات الأولوية.
كما أشار إلى قرب اعتماد خطة عمل مشتركة تشمل مجالات سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية وتقنية وتعليمية، إضافة إلى الطاقة، معرباً عن تطلع دول المجلس إلى أن تشكل القمة الخليجية الأوروبية الثانية، المقرر عقدها في السعودية في 24 أكتوبر، محطة جديدة لتعزيز الشراكة