وجّه السجين اللبناني في الولايات المتحدة علي درويش، المحكوم بالسجن لمدة 1647 شهراً، أي ما يزيد على 137 عاماً، كتاباً بثلاث نسخ إلى عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية إلينوي شون كاستن، وإلى السيناتور عن ولاية ميشيغان عبد السيد، إضافة إلى وسائل الإعلام والمواقع الصحافية اللبنانية.
ووفق ما أورده درويش في كتابه، فإنه يسعى إلى لفت الرأي العام إلى ما يقول إنه انتهاكات يتعرض لها مهاجرون، ولا سيما اللبنانيون منهم، وإلى ما يعتبره إساءات ذات طابع عنصري صدرت بحق بعض المدعى عليهم خلال مسار قضائي.
ويتضمن الكتاب، بحسب رواية درويش، انتقادات لطريقة تعاطي القاضي روبرت كلياند مع عدد من المدعى عليهم اللبنانيين، مدعياً أنه استخدم بحقهم أوصافاً مهينة وتشبيهات بالحشرات والحيوانات، وطالب بإبعادهم من الولايات المتحدة.
ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من هذه العبارات من السجلات القضائية المتاحة، فيما يظهر اسم القاضي روبرت كلياند بصفته القاضي الفدرالي الذي ترأس قضية درويش أمام المحكمة الفدرالية للمنطقة الشرقية من ميشيغان.
وفي الجانب المتعلق بحكمه، يطالب درويش بمراجعة الحكم الصادر بحقه وتصحيحه، مستنداً إلى القاعدة 36 من القواعد الفدرالية للإجراءات الجنائية، معتبراً أن في الحكم أخطاء تجعله، بحسب رأيه، غير صالح ومتعارضاً مع أحكام الدستور.
وتظهر السجلات القضائية أن درويش سبق أن تقدّم بطلبات للطعن في الحكم، بينها طلب استند إلى القاعدة 36. وفي قرار صدر عام 2020، اعتبرت المحكمة أن الطلب لا يقتصر على تصحيح خطأ كتابي أو سهو في السجل، بل يتناول جوهر الحكم والعقوبة، ولذلك أحالته إلى محكمة الاستئناف للدائرة السادسة باعتباره طلباً لاحقاً للطعن بموجب المادة 2255.
وكانت المحكمة قد أصدرت في عام 2021 قراراً برفض طلب الإفراج الرحيم الذي تقدّم به درويش، مشيرة إلى أن هيئة محلفين أدانته في 33 تهمة مرتبطة بالاحتيال في مجال التأمين وغسل الأموال، وأن الحكم الصادر بحقه بلغ 1647 شهراً.
ومن خلال كتابه الأخير، يحاول درويش نقل قضيته مجدداً إلى الواجهة السياسية والإعلامية، مطالباً بفتح نقاش حول ما يصفه بمعاملة المهاجرين وحقوقهم، وبإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه.
