يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم جلسة في السراي الحكومي، يُتوقع أن تكون اقتصادية ومعيشية بامتياز، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الضغوط التي تواجه الموظفين والعمال والمؤسسات.
ويتصدر جدول الأعمال استكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027، وسط ترقب لطبيعة الإيرادات والضرائب والنفقات التي ستتضمنها، ومدى قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية من دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
ويبحث المجلس كذلك طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي، في وقت باتت فيه كلفة انتقال الموظفين إلى أماكن عملهم تستنزف جزءاً كبيراً من رواتبهم.
ولا يحدد البند المدرج على جدول الأعمال القيمة الجديدة المقترحة لبدل النقل، ما يجعل النقاش الحكومي والقرار الذي سيصدر عن الجلسة موضع ترقب من الموظفين وأصحاب العمل والهيئات النقابية.
وفي ملف الطاقة، يعرض رئيس الحكومة نواف سلام مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي عبر وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز “FSRU” في منطقة دير عمار، على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويُعد المشروع من البنود الأساسية في الجلسة، نظراً إلى ارتباطه بكلفة إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة، إلا أن تنفيذه يطرح أسئلة حول التمويل وشروط الشراكة والالتزامات المترتبة على الدولة والجهة التي ستتولى تشغيل الوحدة.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مشروع مرسوم لإنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة بالصناعات التكنولوجية، في خطوة يُفترض أن تفتح الباب أمام استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص عمل في القطاعات الرقمية والتكنولوجية.
ويبحث المجلس عرض وزارة البيئة بشأن الخلاف مع ديوان المحاسبة حول المساهمة المالية الثالثة لمشروع الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة من خلال إدارة النفايات ضمن اقتصاد دائري.
وتطلب الوزارة الموافقة على تحويل المساهمة وإجازة صرفها خلافاً لرأي ديوان المحاسبة، ما قد يفتح نقاشاً داخل الجلسة حول الجوانب القانونية والرقابية للملف، خصوصاً أن البند سبق أن أُجّل من جلسة سابقة.
كما يتضمن الجدول مجموعة من البنود الإدارية والمالية والشؤون الوظيفية.