تتجه أسواق الطاقة إلى مرحلة من تخفيف الضغوط على الإمدادات والأسعار، بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خيار حظر صادرات الديزل، بالتزامن مع اتفاق دول مجموعة السبع على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من الاحتياطات، في خطوة يرى نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج براكس أنها ستنعكس تراجعًا في أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميًا.
وكتب براكس، في منشور على منصة "إكس"، أن قرار ترامب بالتراجع عن نيته حظر تصدير الديزل من الولايات المتحدة، إلى جانب قرار مجموعة السبع تحرير 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من مخزونها الاستراتيجي خلال 4 أشهر، "سيخفف الضغط على الطلب في الأسواق الدولية وسيدفع بأسعار النفط والمحروقات إلى التراجع"، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تأتي قبل الانتخابات النصفية الأميركية.
وكانت دول مجموعة السبع قد اتفقت، في 2 تشرين الأول، على الإفراج المنسق عن 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام عبر وكالة الطاقة الدولية، على أن تبدأ العملية فورًا وتمتد على مدى 4 أشهر، مع ضخ كميات كبيرة من الديزل بصورة مكثفة خلال الأيام الـ20 الأولى. كما تعهدت الدول الأعضاء بالامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة فيما بينها.
وجاء الاتفاق بعدما أثار احتمال فرض واشنطن حظرًا على صادرات الديزل مخاوف في الأسواق، ولا سيما في أوروبا، وسط ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات الإمدادات العالمية. وأكدت مجموعة السبع أن التدابير تستهدف تعزيز استقرار أسواق الطاقة وتخفيف الضغوط على المستهلكين.
وأظهرت الأسواق استجابة أولية للخطوة، إذ تراجعت أسعار النفط بعد الإعلان، في مؤشر إلى أن زيادة الكميات المتاحة من الاحتياطات الاستراتيجية قد تمنح السوق هامشًا إضافيًا لتخفيف الضغوط، مع بقاء المسار اللاحق للأسعار مرتبطًا بحجم الإمدادات والتطورات الجيوسياسية والطلب العالمي.
وتكتسب أسعار الوقود أهمية سياسية متزايدة في الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني، بعدما أصبحت كلفة الطاقة والوقود واحدة من القضايا الاقتصادية المطروحة بقوة في النقاش الداخلي الأميركي.
وفي لبنان، ينعكس أي تبدل مستدام في الأسعار العالمية للنفط والمشتقات النفطية على جدول أسعار المحروقات المحلي، مع الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى تدخل في احتساب الأسعار، أبرزها حركة الأسعار العالمية وسعر الصرف والكلفة المرتبطة بالاستيراد والتوزيع.