برعاية وحضور وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، انعقد في فندق «فوكو» في بيروت المنتدى الاستثماري الاقتصادي اللبناني–الروسي «بيروت 2»، في خطوة هدفت إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين لبنان وروسيا، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للانتقال من تبادل الأفكار والفرص إلى بناء شراكات ومشاريع عملية قابلة للتنفيذ.
وشهد حفل الافتتاح حضور سفير روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف، ورئيس تيار الكرامة الوزير السابق فيصل كرامي، وممثل وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش العميد الركن زاهر صوما، وممثل وزير الصناعة عادل الشباب، وممثل وزير الصحة العامة الدكتور جواد قاسم، والعميد مصباح خليل رئيس المجلس الأعلى للجمارك، والنائب ملحم خلف، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ونقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس، ونقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، ومدير عام قوى الأمن الداخلي ممثلاً بالعميد طوني صليبا، ومدير عام الأمن العام ممثلاً بالعقيد شوقـات جمعة، ومدير عام أمن الدولة ممثلاً بالعميد جاك موسى، وقائد أمن السفارات العميد أحمد حمدان، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ممثلاً بالمقدم الدكتور محمود عثمان، ومدير عام الدفاع المدني ممثلاً بالسيد علي أمهز، ورئيس مجلس الأعمال الروسي–السوري الدكتور لؤي يوسف، إلى جانب حشدمن مجتمع الاعمال الروسي واللبناني وممثلو شركات روسية ولبنانية والشخصيات والفاعليات الاقتصادية والمالية والإدارية والإعلامية، وعدد كبير من المدعوين.
افتتاح المنتدى
قدّمت الاحتفال الإعلامية رنا عبود، واستُهلّ بالنشيدين الوطنيين اللبناني والروسي، ثم كانت كلمة ترحيبية لمديرة العلاقات العامة في مكتب التعاون الروسي اللبناني ميراي ملكي.
بعدها ألقى رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني «روسليفان» محمد ناصر الدين كلمة رحّب فيها بالحضور، مؤكداً أن انعقاد «بيروت 2» يشكل محطة جديدة في مسار بدأ مع المنتدى الأول «بيروت 1»، والهدف منه الانتقال من مرحلة التعارف واستكشاف الفرص إلى بناء شراكات حقيقية ومشاريع قابلة للتنفيذ.
وقال ناصر الدين إن التجربة أثبتت أن العلاقات اللبنانية–الروسية تمتلك مقومات اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة، لا تزال بحاجة إلى أن تتحول إلى أرقام ومشاريع واتفاقيات، مشيراً إلى وجود إمكانات كبيرة في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل واللوجستيات وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تشكل أرضية صلبة لتعاون متبادل المنفعة.
وشدد على أن أهمية المنتدى تكمن في جمع أصحاب الفرص في مساحة واحدة، بحيث تلتقي الشركات اللبنانية بنظيراتها الروسية، ورجال الأعمال برجال الأعمال، والمستثمرون بأصحاب المشاريع، بما يجعل الحوار الاقتصادي أكثر مباشرة ووضوحاً وواقعية.
وأشار إلى أن «بيروت 2» يبني على ما تحقق في «بيروت 1»، ويستفيد من الدروس والتجارب السابقة، لفتح الباب أمام مرحلة أكثر عملية، لافتاً إلى أن برنامج المنتدى يتضمن عروضاً للشركات اللبنانية والروسية، ونقاشاً حول المنتجات القابلة للتبادل، وفرص دخول الأسواق، والتمثيل والتوزيع المشترك، إضافة إلى طاولات أعمال ثنائية يُؤمل أن تنتج عنها تفاهمات واتفاقيات ومذكرات تعاون.
وأكد ناصر الدين أن دور «روسليفان» لا ينتهي بانتهاء المنتدى، لأن القيمة الحقيقية لأي مؤتمر اقتصادي تبدأ بعد اختتامه، عندما تتحول الأفكار إلى اتصالات ومفاوضات وعقود ومشاريع، مشدداً على أن المكتب يعتبر نفسه شريكاً في متابعة ما سيصدر عن «بيروت 2»، وتسهيل التواصل بين الشركات والمؤسسات من الجانبين ومواكبة الفرص التي ستظهر خلال اللقاء.
ولفت إلى أن لبنان، رغم الظروف والتحديات التي يواجهها، لا يزال يمتلك طاقات بشرية واقتصادية كبيرة وموقعاً يمكن أن يجعله منصة مهمة للتواصل مع الأسواق العربية والإقليمية، فيما تمتلك روسيا قاعدة اقتصادية وصناعية وتكنولوجية واسعة، وأسواقاً وإمكانات كبيرة للتعاون والاستثمار.
وقال إن الرسالة الأساسية لـ«بيروت 2» تتمثل في بناء اقتصاد يقوم على الشراكة والمصلحة المتبادلة، واستثمارات تخلق فرص عمل وتفتح أسواقاً جديدة وتنقل الخبرات والتكنولوجيا، بحيث تصبح العلاقات اللبنانية–الروسية الاقتصادية جسراً دائماً بين القطاع الخاص في البلدين.
وختم ناصر الدين متوجهاً بالشكر إلى وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط على رعايته وحضوره، وإلى سفير روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف على دعمه ومشاركته، وإلى المؤسسات والشركات الروسية واللبنانية التي شاركت في المنتدى، وإلى فريق «روسليفان» وكل من ساهم في تنظيم الحدث، آملاً أن يكون «بيروت 2» بداية لمرحلة جديدة عنوانها «من الفرص إلى الشراكات، ومن الشراكات إلى المشاريع، ومن المشاريع إلى نتائج يستفيد منها لبنان وروسيا معاً».
روداكوف: الإمكانات المتاحة بين لبنان وروسيا لم تُستثمر بالكامل
وألقى سفير روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف كلمة رحّب فيها بالمشاركين في المنتدى الروسي–اللبناني الثاني للاستثمار والاقتصاد، متقدماً بالشكر إلى منظّم الحدث رجل الأعمال والشخصية الاجتماعية والمواطن الروسي–اللبناني محمد نصر الدين، مشيداً بالدور الذي يضطلع به مكتب التعاون الروسي اللبناني «روسليفان» في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ودعم الشركات الروسية واللبنانية الراغبة في إقامة علاقات تجارية متبادلة المنفعة.
واعتبر روداكوف أن انعقاد المنتدى للمرة الثانية يؤكد أهمية هذا النوع من الفعاليات، ويعكس وجود اهتمام مستدام لدى الأوساط الاقتصادية والتجارية الروسية واللبنانية بتطوير التعاون وتعزيز التفاعل.
وأشار إلى أن روسيا ولبنان يرتبطان بتاريخ طويل من الصداقة والاحترام، وأن العلاقات بين الشعبين تقوم على الثقة والانفتاح، مشدداً على أهمية إضفاء مضمون عملي وملموس على هذه العلاقات الودية التقليدية، ولا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
وقال روداكوف بصراحة إن المستوى الحالي للعلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا ولبنان لا يرقى إلى مستوى مصالح البلدين، كما أن الإمكانات المتاحة بينهما لم تُستثمر بالكامل، داعياً إلى العمل على تصحيح هذا الوضع.
ولفت إلى أن التحديات التي تواجه البلدين، سواء نتيجة حالة عدم الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط أو العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، تخلق صعوبات إضافية أمام رجال الأعمال، لكنها في الوقت نفسه تدفع إلى البحث عن فرص جديدة، وتوسيع الاتصالات التجارية المباشرة، وإنشاء آليات أكثر فعالية للتعاون.
وأكد أن المنتدى الأول شكّل منصة مهمة لإقامة علاقات جديدة وتبادل الآراء ومناقشة آفاق العمل المشترك، فيما يتيح «بيروت 2» مواصلة هذا الحوار وتقييم الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وتحديد مجالات جديدة للتعاون، والتعرف على العقبات التي تحول دون زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة والعمل على إزالتها، والأهم الانتقال إلى التنفيذ العملي لمشاريع محددة.
وأشار إلى اهتمام رجال الأعمال اللبنانيين بالسوق الروسية وبالحلول والخبرات الروسية، خصوصاً في مجالات الزراعة والطاقة والهندسة الميكانيكية والطب والصناعات الدوائية والتكنولوجيات المتقدمة وتوريد المواد الغذائية والأسمدة وغيرها من المنتجات، في مقابل اهتمام الشركات الروسية بتوسيع حضورها في لبنان الذي وصفه بأنه يشكل بوابة إلى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد روداكوف أن روسيا الاتحادية منفتحة على تعميق التعاون العملي، ومستعدة للعمل من أجل توفير ظروف مواتية ومريحة لممارسة الأعمال، ومناقشة المبادرات المشتركة وتنفيذها، وتطوير البنية التحتية المصرفية واللوجستية، وتوسيع التعاون القطاعي.
وشدد على أن الحوار المباشر بين ممثلي قطاع الأعمال يبقى عاملاً أساسياً للنجاح، باعتبار أن رجال الأعمال هم الأقدر على فهم احتياجات الأسواق ورؤية الفرص الملموسة وتحويل الاتفاقات إلى مشاريع حقيقية.
وأعرب عن قناعته بأن المنتدى الروسي–اللبناني الثاني للاستثمار والاقتصاد سيكون استمراراً للعمل الذي بدأ، وخطوة مهمة أخرى على طريق تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا ولبنان، آملاً أن تتيح لقاءات ومفاوضات المنتدى للمشاركين فرصة العثور على شركاء جدد وتحديد مجالات واعدة للتعاون ووضع الأسس لتنفيذ مشاريع مشتركة ملموسة.
حكومة موسكو: التعاون مع لبنان من الاتجاهات المهمة
من جهته، ألقى ممثل حكومة موسكو سيرغي شيرومين كلمة باسم حكومة موسكو وإدارة العلاقات الاقتصادية والخارجية والدولية لمدينة موسكو، رحّب فيها بالمشاركين وهنأهم بافتتاح المنتدى اللبناني–الروسي الثاني للأعمال.
وأشار إلى مرور عام كامل على النجاح الذي حققه المنتدى الأول «بيروت 1»، والذي أصبح منصة فعالة لإقامة اتصالات تجارية جديدة وإطلاق مشاريع واعدة، مؤكداً أن الاجتماع الحالي يعكس التوجه المتبادل لدى البلدين نحو مواصلة تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
ولفت إلى أن موسكو، باعتبارها أكبر مركز اقتصادي في روسيا، تعتبر تطوير التعاون في مجال الأعمال مع لبنان أحد الاتجاهات المهمة في نشاطها الدولي، معرباً عن قناعته بأن الجهود المشتركة التي تبذلها أوساط رجال الأعمال قادرة على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى نوعي جديد يعكس إمكانات البلدين.
مارتينوس: البيئة القانونية المستقرة شرط لتعزيز الاستثمار
بدوره، أكد نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس أن مشاركته في المنتدى تأتي انطلاقاً من أهمية هذا اللقاء كمساحة للحوار والتلاقي وفرصة لتعزيز جسور التعاون بين لبنان وروسيا، معتبراً أن الاقتصاد ليس مجرد تبادل للمصالح، بل هو أولاً بناء للثقة وتأسيس لشراكات مستدامة وفتح لآفاق المستقبل.
وأشار إلى أن العلاقات اللبنانية–الروسية تستند إلى تاريخ من التواصل الثقافي والعلمي والإنساني والدبلوماسي، وتمتلك المقومات التي تتيح لها التطور إلى شراكة اقتصادية أكثر سعة وعمقاً وحجماً.
ورأى أن لبنان، بما يمتلكه من طاقات بشرية وكفاءات علمية ومهنية وموقع جغرافي يربطه بالمنطقة العربية والبحر المتوسط، يملك إمكانات تؤهله ليكون مساحة لهذا التلاقي، رغم التحديات المالية والمؤسساتية.
وشدد مارتينوس على أهمية دور نقابة المحامين، ليس فقط باعتبارها مؤسسة مهنية تعنى بصون الحقوق والحريات، بل أيضاً باعتبارها شريكاً في بناء دولة القانون ورافعة لتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية.
وقال إن المستثمر، أياً تكن جنسيته، يحتاج إلى منظومة قانونية مستقرة وقضاء مستقل وفعال وآليات شفافة لتسوية النزاعات وضمانات واضحة لحماية الملكية والعقود والاستثمارات.
وأكد أن المحاماة تؤدي دوراً محورياً في مواكبة العلاقات الاقتصادية الدولية، من خلال تقديم الاستشارات القانونية والمساهمة في إعداد الاتفاقيات التجارية ومعالجة الإشكاليات التي قد تنشأ عن اختلاف الأنظمة القانونية والتشريعات الوطنية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يشكل المنتدى مناسبة لإقامة قنوات تواصل دائمة بين نقابة المحامين والهيئات الاقتصادية والمهنية في روسيا، وأن يكون منطلقاً لبلورة مشاريع نهضوية تعزز المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين.
البساط: نريد للبنان أن ينتج أكثر ويصدّر أكثر ويستقطب الاستثمارات
وكانت الكلمة الرئيسية لراعي المنتدى وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، الذي رحّب بسفير روسيا الاتحادية وممثلي حكومة موسكو ورجال الأعمال اللبنانيين والروس والحضور، وشكر مكتب التعاون الروسي اللبناني على تنظيم اللقاء، مرحباً بالضيوف القادمين من روسيا.
وقال البساط إن الجميع يدرك صعوبة العمل في لبنان اليوم، في ظل ضعف الطلب وشح التمويل وارتفاع الكلفة، إلا أن الشركات اللبنانية تواصل الإنتاج والبحث عن أسواق جديدة، مؤكداً أن واجب الدولة هو فتح فرص حقيقية للنمو أمامها.
وأوضح أن الرؤية الاقتصادية واضحة، وتتمثل في أن ينتج لبنان أكثر، ويصدّر أكثر، ويستقطب استثمارات تبني اقتصاداً قادراً على النمو، مشدداً على أهمية توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع منتجة، وتعزيز الشراكات طويلة الأمد في تمويلها، بما يساهم في خلق فرص العمل ومنح اللبنانيين أملاً بمستقبل أفضل في بلدهم.
وأكد أن القطاع الخاص سيقود هذا المسار، فيما تقع على الدولة مسؤولية كسب ثقته من خلال الإصلاح، عبر مؤسسات فاعلة، ومنافسة عادلة، وقواعد واضحة، وقطاع مالي يستعيد قدرته على تمويل الاقتصاد، معتبراً أن هذه الشروط أساسية للنهوض.
وقال البساط إن هذه الرؤية هي التي تحكم مقاربة لبنان للتعاون الاقتصادي مع روسيا، مشيراً إلى وجود فرص تستحق العمل عليها، وأن المهمة تكمن في تحويلها إلى مشاريع واتفاقات.
وحدد وزير الاقتصاد والتجارة ثلاث أولويات أساسية.
الأولوية الأولى، وفق البساط، هي توسيع حضور المنتجات اللبنانية في السوق الروسية، حيث توجد مجالات واسعة لزيادة الصادرات اللبنانية إلى روسيا، من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية إلى الصناعات الخفيفة والخدمات.
وأشار إلى أن الوصول إلى السوق الروسية يحتاج إلى أجوبة عملية تتعلق بالمعايير المطلوبة، وآليات نقل البضائع وتسهيل المدفوعات، والشركاء المناسبين في مجال التوزيع، لافتاً إلى الدور المهم للجالية اللبنانية في روسيا في وصل المنتجين اللبنانيين بالمشترين والشركاء.
أما الأولوية الثانية، فتتمثل في بناء شراكات استثمارية، من خلال استثمارات ومشاريع مشتركة توسع الإنتاج في لبنان، بحيث يستطيع الشريك أن يقدم رأس المال أو التكنولوجيا والخبرة أو منفذاً إلى أسواق جديدة، وهي عناصر تحتاج إليها الشركات اللبنانية لكي تتوسع وتوظف المزيد من اليد العاملة.
ودعا البساط رجال الأعمال المشاركين إلى بحث مشاريع محددة ودراسة جدواها وتحديد ما يمكن لكل طرف أن يقدمه لإنجاحها.
أما الأولوية الثالثة، فهي المتابعة، مؤكداً أن قيمة المنتدى ستظهر في الخطوات التي ستليه، ومبدياً تطلعه إلى الخروج بقائمة مختصرة من الفرص الجدية والعقبات التي تحتاج إلى معالجة.
وأكد أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستتابع ما يقع ضمن صلاحياتها، وستنسق مع الجهات المعنية في الملفات التي تتطلب تعاوناً أوسع، مشدداً على أهمية أن تجد المبادرات الجدية طريقها إلى التنفيذ.
وختم البساط بالتأكيد أن لبنان يمتلك طاقات كبيرة، وأن المسؤولية تكمن في منحها فرصة للتحول إلى استثمار وإنتاج وفرص عمل، معتبراً أن نجاح الشراكات يعني شركات تنمو، وشباباً يجدون عملاً، وعائلات تستعيد شيئاً من الاستقرار والأمل.
وتمنى للمشاركين نقاشات مثمرة وشراكات ناجحة، مؤكداً أهمية أن يشكل «بيروت 2» خطوة عملية على طريق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين لبنان وروسيا.
نحو شراكات تتجاوز إطار المنتدى
ويأتي انعقاد «بيروت 2» في سياق السعي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية اللبنانية–الروسية، من خلال جمع المؤسسات والشركات ورجال الأعمال من البلدين في منصة واحدة، وفتح قنوات مباشرة للبحث في فرص التجارة والاستثمار والشراكة.
وقد عكست الكلمات التي ألقيت خلال الافتتاح تقاطعاً واضحاً حول ضرورة الانتقال من مرحلة استعراض الإمكانات إلى مرحلة تحديد المشاريع ومتابعتها وتنفيذها، مع التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والصحة والدواء والخدمات والنقل واللوجستيات والتبادل التجاري.
وشكل المنتدى كذلك مناسبة للتأكيد على أهمية تطوير الأطر المصرفية واللوجستية والقانونية التي تساعد على تسهيل حركة التجارة والاستثمار، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص اللبناني والروسي.
ومع اختتام جلسة الافتتاح، اتجهت أعمال المنتدى نحو اللقاءات والنقاشات الاقتصادية والتجارية، وسط آمال بأن تثمر الاتصالات بين رجال الأعمال والمؤسسات المشاركة عن تفاهمات وشراكات ومشاريع عملية، بما يترجم شعار المنتدى من «الفرص» إلى «الشراكات»، ومن الشراكات إلى «مشاريع» تعود بالفائدة على الاقتصادين اللبناني والروسي.
تصوير: عباس سلمان
