بحثت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبحضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، تعديلات قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، تمهيداً لاستكمال متطلبات مجموعة العمل المالي FATF.
وقال كنعان إن معظم البنود المطلوبة نوقشت وأُقرت، فيما تنتظر اللجنة مذكرة من وزير العدل قبل رفع التقرير إلى الهيئة العامة.
كما أقرت اللجنة زيادة حصة لبنان في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إضافة إلى قرض بقيمة 13.5 مليون دولار لمشروع طريق برقاشا – بشري، وطلبت من مجلس الإنماء والإعمار إعداد رؤية متكاملة للمشاريع في مختلف المناطق اللبنانية وفق الأولويات.
وفي ملف قانون الانتظام المالي، أوضح كنعان أن المشروع المحال إلى المجلس في شباط الماضي لا يزال بانتظار تعديلات الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد، مشيراً إلى ضرورة حسم التفاوض بشأن الأرقام المتعلقة بالودائع التي تصل إلى 100 ألف دولار، والأموال غير المشروعة، ومساهمة الدولة وآلية التمويل، قبل طرح القانون بصيغته النهائية على مجلس النواب.