ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً في السراي الحكومي، ضمّ اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف شركة «سوليدير»، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزراء المالية ياسين جابر، والثقافة غسان سلامة، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر الشماع.
وخصص الاجتماع، وهو الأول بين اللجنة الوزارية والشركة، لبحث مضمون الكتاب الذي وجّهته الحكومة سابقاً إلى «سوليدير» بشأن طلب تمديد مدة الشركة.
وأكدت الحكومة في الكتاب أن أي تمديد يجب أن يستند إلى أسس واضحة تضمن تحقيق المصلحة العامة، وأن يكون مرتبطاً بالتزامات محددة، تشمل استكمال المشاريع والمرافق العامة غير المنجزة، ولا سيما الواجهة البحرية وساحة الشهداء والمساحات العامة والمواقع الثقافية والتراثية.
×