كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله عبر منصة «إكس»:
"بين قانون التمديد لرئيس الجامعة اللبنانية، وقانون تخفيض العقوبات، وقانون إعادة هيكلة المصارف، والطعون المقدّمة بها، هناك قاسم مشترك واحد: قرارات المجلس الدستوري تأتي غبّ الطلب! آن الأوان لأن يُقدم المجلس النيابي، وبعده الحكومة، على اختيار وتعيين مجلس دستوري جديد يكون موضع ثقة!".
×
![]()