أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن دعم الصناعة الوطنية يشكّل مصلحة وطنية ترتبط بالنمو الاقتصادي وفرص العمل والاستقرار المالي والسيادة الاقتصادية، مشدداً على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع الصادرات لمعالجة الخلل في الميزان التجاري وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
وخلال افتتاح المعرض الصناعي اللبناني الثاني، أشار سلام إلى أن الصناعيين حافظوا على مؤسساتهم وعمّالهم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والحروب المتتالية، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على توفير بيئة تنافسية عادلة ومستقرة، ومكافحة التهريب والإغراق والمنافسة غير المشروعة، إلى جانب تفعيل الأفضلية للمنتجات اللبنانية في المشتريات العامة ضمن القوانين والاتفاقيات المعمول بها.
ولفت إلى توجه الحكومة لاعتماد حوافز استثمارية مدروسة لدعم الصناعات التي ترفع القيمة المضافة المحلية وتوفر فرص العمل، وتشجيع تصنيع المنتجات المستوردة التي يمتلك لبنان القدرة على إنتاجها بجودة وكلفة تنافسيتين.
وفي ملف الطاقة، أكد سلام أن معالجة ارتفاع كلفتها ستكون أولوية للحكومة، عبر العمل على تأمين تغذية كهربائية أكثر انتظاماً وبأسعار تنافسية، معرباً عن أمله في الإعلان قريباً عن حلول مستدامة لأزمة الطاقة.
وأشار سلام إلى أن الصادرات الصناعية اللبنانية تقارب ثلاثة مليارات دولار سنوياً، وتشكل مصدراً أساسياً للعملات الأجنبية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توسيع الاتفاقيات التجارية الثنائية وفتح أسواق جديدة، وتفعيل دور البعثات الدبلوماسية في تسويق المنتجات اللبنانية واستقطاب الاستثمارات الصناعية، إلى جانب دراسة حوافز للمؤسسات التي تنجح في زيادة صادراتها أو دخول أسواق جديدة.
تصوير: عباس سلمان
