صدر عن تجمع العسكريين المتقاعدين، اليوم الأحد، بيان جاء فيه: "دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء المحترمين. أمام المعاناة والجوع والعوز وامتهان الكرامات التي يعانيها المتقاعدون والعسكريون في الخدمة والتقاعد ولكونه لم يعد يمكن الصبر على المعاناة قرر تجمع العسكريين المتقاعدين التحرك لتحقيق العدالة في العيش الكريم بعدما أصبحنا أذلاء بفعل سياسة الحكومة في التمييز العنصري في التعامل مع موظفي القطاع بين عسكري ومدني ومتقاعد".
وأضاف البيان: "بناء عليه سيتم منع مؤسسة مجلس الوزراء من العمل ومن عقد أي اجتماع حكومي لا يكون في رأس جدول أعماله إصلاح الرواتب والاجور بما يحقق المساواة وفق القوانين بين جميع فئات القطاع العام ومتقاعديه".
وتابع: "كل وزير مطالب شخصياً وبمن يمثل ان يعلن موقفه بصراحة لجهة مشاركته في استمرار ظلم المتقاعدين وإنكار تضحياتهم وعن مشاركته في اجتماعات تدمير الدولة والمؤسسات العسكرية ليبنى على الشيء مقتضاه.
وختم البيان: "نستصرخ ضمائركم أن لا تجعلوا من أنفسكم مطية لمن يريد خراب ما تبقى من هذه المؤسسات وسيكون لنا حساب مع كل من شارك ويشارك في تجويع المتقاعدين من عسكريين ومدنيين".