لم يطغى على موضوع فراغ موقع قيادة الجيش اللبناني سوى القرار 1701 الذي بدأ يشكل طوقا سياسيا خارجيا على لبنان. ففي ظل الحديث عن زيارة سرية قام بها مدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه مع مسؤولين فرنسيين الى بيروت لمناقشة ما طرحه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لو دريان، يبدو أن باريس اخذت على عاتقها نقل الرسائل الاسرائيلية الى لبنان وحزب الله تحديدا.
لودريان كان عبر عن تهديد صريح بأن المجتمع الدولي ذاهب الى تطبيق القرار 1701
" بالقوة من خلال تعديله في مجلس الأمن أو اللجوء إلى الفصل السابع لفرضه وإنشاء المنطقة العازلة بعمق 30 كيلومتراً». ووفقا لمعلومات ديبلوماسية، فإن فشل المبعوث الفرنسي ومعه الضغط الاميركي في تحقيق اي تقدم لبنانيا، قد يدفع بالفعل «اسرائيل» الى الضغط في مجلس الأمن للمطالبة بمناقشة القرار 1701، وسبل تعديله او تطبيقه على نحو صارم!.
ما رشح عن العرض الفرنسي هو سلسلة افكار للوصول الى مخرج "يرضي اسرائيل" وفيه الحديث عن «فصل» قوات «الرضوان»، أي قوات النخبة في حزب الله عن أي قوات أخرى تابعة للمقاومة، مع طرح سحب هذه القوات بعيداً عن الحدود الجنوبية، من دون الاعتراض على وجود قوات أخرى ذات طابع دفاعي في الجنوب. وبحسب مصادر اطّلعت على هذه المداولات فإن المبعوثين الغربيين سمعوا إجابات واضحة في بيروت بأن «كل الحزب رضوان".
الى ذلك كان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي واضحا في لقائه مع السفيرة الاميركية دوروثي شيا، لجهة التأكيد على ان المشكلة الاساسية تبقى في الحرب المستمرة على غزة، والتي تهدد الامن في المنطقة برمتها وليس لبنان فقط، وما يجري على الحدود نتيجة حتمية لعدم تطبيق «اسرائيل» مندرجات القرار 1701 منذ اليوم الاول لصدوره، بينما لم يخل لبنان بالتزاماته منذ 2006، وما يحصل اليوم يتجاوز مسألة تطبيق القرار أو عدمه، فالامور خرجت عن السيطرة بعد «طوفان الاقصى» والهجوم الدموي على غزة، واي تعديلات على القرار لا يمكن ان تطبق على الارض، اذا كانت لا تراعي مواقف كافة الاطراف لان فرضها سيؤدي الى نتائج سيئة جدا.
عربي ودولي
المنشورات ذات الصلة
عربي ودولي