الحرب بين "حزب الله" واسرائيل دخلت مرحلة "عض الاصابع"؟

وسع الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني بشكل كبير مع تحليق منخفض للطيران الحربي فوق بيروت. وتزامنا جدّد مصدر ديبلوماسي طلبه لحزب الله عبر قنوات رسمية لبنانية عدم الانجرار للاستفزاز الإسرائيلي المتمادي المتوسع، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة منع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من توسيع المواجهة من غزة الى لبنان، مع التشكيك بامكانيتها في التأثير على نتنياهو، لأسباب أميركية داخلية تتصل بالانتخابات الرئاسية، وبمستقبل نتنياهو الشخصي الذي يقع بين حديّ المحاكمة والخسارة السياسية. فهل سيهرب نتانياهو نحو الحرب الاشمل على لبنان، ام ان حزب الله هو الذي سيوجه الضربة الاستباقية اذا ما توافرت لديه معلومات جدية بنية نتانياهو هذه؟ ام ان التصعيد المتبادل سيقود الى وقف لاطلاق النار يشمل فلسطين المحتلة تحديدا قطاع غزة، ولبنان الجنوبي؟
وفيما يبدو ان افق الحرب غير معلوم، يبقى القرار 1701 الثابت على الجبهة الدولية في ظل تحرك ناشط وجدّي في اتجاه الدفع نحو وضع القرار الدولي موضع التنفيذ. إلا أن الداخل اللبناني الرسمي لا يزال يرفض المقترحات الدولية الرامية إلى دفع حزب الله نحو سحب مقاتليه عن الحدود، ذلك أن المفاوضات الجارية من أجل تنفيذ القرار تلحظ في شكل أساسي ملف ترسيم الحدود البرية، كخطوة أولى ورئيسية نحو السير في تنفيذ الخطوات والإجراءات التي ينصّ عليها القرار، ومن ضمنها منع وجود أي سلاح غير سلاح الجيش في المناطق الحدودية، وتسليم الجيش إلى جانب قوات الطوارئ الدولية مسؤولية حفظ الأمن.
حزب الله يرفض من جهته الحديث عن أي تسويات أو مفاوضات قبل وقف كامل لإطلاق النار في غزة وعلى الجبهة الجنوبية المرتبطة مباشرةً بحرب غزة، فيما تسعى إسرائيل في الوقت الباقي أمامها قبل انتهاء المهلة الرئاسية الأميركية إلى رفع مستوى مكاسبها قبل الجلوس على الطاولة.، وهذا ما يؤخّر حتى الآن عودة الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت.
الى ذلك تلفت مصادر سياسية لبنانية الى الموقف المتوازن بل الجيد لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي كان واضحا بعد لقاءه البطريرك بشارة الراعي بقوله  "إن الحل للوضع في الجنوب موجود، ويكمن في تنفيذ القرارات الدولية من اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل إلى القرار ١٧٠١، ونحن مستعدون للالتزام بالتنفيذ شرط أن يلتزم الجانب الإسرائيلي وينسحب، حسب القوانين والقرارات الدولية من الأراضي المحتلة".