ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، في
السرايا الحكومية.
وأشار وزير الاعلام على
الاثر، الى أنه “خلال الجلسة، أجرى رئيس الحكومة إتصالات عاجلة بقائد الجيش وقادة
الأجهزة الأمنية، واطلع منهم على ملابسات الانفجارات التي حصلت في عدد من المناطق
اللبنانية على عدد من أجهزة الاتصال اللاسلكي Pagers ، مما أدى الى سقوط شهداء وعشرات والجرحى.
كما اجرى اتصالا بوزير
الصحة واطلع منه على الوضع الصحي والاستشفائي الطارئ واستنفار كل اجهزة الوزارة
لنقل الجرحى الى المستشفيات ومعالجتهم”.
ولفت الى أن “رئيس الحكومة
اطلع مجلس الوزراء على ما توافر من معلومات وتحقيقات، فأكد مجلس الوزراء مجتمعا
إدانته هذا العدوان الاسرائيلي الاجرامي والذي يشكل خرقا خطيرا للسيادة اللبنانية
واجراما موصوفا بكل المقاييس، مشددا على ان الحكومة باشرت على الفور القيام بكل
الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والامم المتحدة لوضعها امام مسؤولياتها حيال
هذا الاجرام المتمادي. وقرر مجلس الوزراء ابقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة ما يحصل.”
وقال المكاري: “كان رئيس
الحكومة تحدث في مستهل الجلسة، فقال: نتابع رغم كل التحديات مناقشة مشروع
الموازنة، ايمانا منا بأن هذا واجبنا الدستوري ومسؤوليتنا الوطنية وسنأخذ بعين
الاعتبار اوضاع كل العاملين والمتقاعدين، عسكريين ومدنيين، وفق ما تسمح به واردات
الدولة وقدراتها المالية. نحن معنيون بإعادة التوازن إلى المستوى المعيشي وكرامة
المواطنين”.
اضاف المكاري: “وقال الرئيس
ميقاتي نحن نسمع ونفهم كل اصوات الحق وسنعمل مع الجهات المختصة لإيجاد حلول لكل
مشكلة تُطرح، بعيدا عن اي شعبوية .ويبقى الهم الوطني الاول هو انتخاب رئيس
للجمهورية بأسرع وقت والاعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف اللبنانيين في ارواحهم
وأرزاقهم. وهذه الاجرامات الابادية هي برسم المجتمع الدولي، مع تأكيدنا على ضرورة
تنفيذ القرار الدولي ١٧٠١ بكل بنوده ومندرجاته”.
وتابع وزير الاعلام: “كان
على جدول الجلسة موضوع الالتباس المرتبط بقرار تسجيل الطلاب السوريين. هذا القرار
تم تعديله وبات يقتصر فقط على التلاميذ الحاصلين على اقامات شرعية ومستندات من
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وهذا القرار ينسحب على المعاهد الفنية والتعليم
العام”.
وردا على سؤال قال المكاري:
“ما يحكى عن اجتياح بري نسمعه منذ تشرين الاول الفائت، وفي مطلق الاحوال الوضع غير
مطمئن”.
اضاف:
“البيان كان واضحا ان ما حصل اعتداء على السيادة اللبنانية. الدولة اللبنانية
ستتابع التحقيقات التي ستجري”.