بأغلبية 124 من بين 181 دولة عضوا، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بأن تنهي "إسرائيل" وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا.
وجاء هذا القرار بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها. وجاء التصويت خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين.
وطالب القرار، "أن تنهي إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ اتخاذ القرار".
وأكدت الجمعية على ضرورة أن تمتثل "إسرائيل" لعدة أوامر، بسحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.
وبررت الدول الممتنعة القرار بأن "مشروع القرار يطالب إسرائيل بتقديم تنازلات أحادية الجانب دون أي خطوات متبادلة من الأطراف الأخرى المعنية".
مضيفة "أن القرار الذي تم تبنيه يتجاوز ما تم تأكيده في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لكنها أعربت أيضا عن الدعم القوي لوقف إطلاق النار في الحرب في غزة".
من جانبها أشارت ألمانيا، من الدول المعارضة عن التصويت، أنه "بدلا من تحديد أطر زمنية غير واقعية كان من المستحسن التأكيد بشكل أقوى على أن الأطراف بحاجة إلى حل خلافاتها من خلال المحادثات المباشرة".
بينما قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن تبني قرار "أحادي الجانب يفسر بشكل انتقائي جوهر رأي محكمة العدل الدولية لا يعزز التقدم نحو حل الدولتين".
اعتماد القرار في الجمعية العامة كان يتطلب تأييد ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وصدر القرار بتأييد 124 من بين 181 دولة حضرت الجلسة وصوتت خلالها.
صوت لصالح القرار 124 عضوا، وعارضه 14 عضوا فيما امتنع 43 عن التصويت.
الدول التي أيدت مشروع القرار:
روسيا-لبنان- سوريا-الجزائر-البحرين-العراق-الأردن-الكويت-ليبيا-عمان-فلسطين-السعودية-السودان-قطر-تونس- الامارات-افغانستان- أنغولا-أنتيغوا وبربودا-الأرجنتين-أرمينيا-أذربيجان-بنغلاديش-بنين-بوتان-بوليفيا-البوسنة والهرسك-البرازيل-بوركينا فاسو-بوروندي-كمبوديا-كابو فيردي-الكاميرون-تشاد-الصين-كولومبيا-الكونغو-كوستاريكا-كوبا-قبرص-جيبوتي-دومينيكا- جمهورية الدومينيكان-الإكوادور-السلفادور-فيجي-فنلندا-فرنسا-الغابون-غامبيا-غانا-اليونان-غينيا بيساو-هايتي-الهند-إندونيسيا-كازاخستان-كينيا-قيرغيزستان-مدغشقر-ماليزيا-مالاوي-المكسيك-ناميبيا-نيبال-نيوزيلندا-نيكاراغوا-النيجر-باكستان-بنما-باراغواي-بيرو-الفيليبين-السنغال-الصومال-جنوب إفريقيا-سريلانكا-سورينام-طاجيكستان-تنزانيا-تايلاند-تيمور-ليشت- توغو-تونغا- ترينيداد وتوباغو--تركيا-أوروغواي-فنزويلا-فيتنام-زامبيا-زيمبابوي.
الدول التي عارضت مشروع هي:
أستراليا - الولايات المتحدة الأمريكية - النمسا - المملكة المتحدة - كندا -كرواتيا - جمهورية التشيك - ألمانيا - غواتيمالا -إسرائيل - إيطاليا- ليبيريا - ميكرونيزيا - رومانيا.
الدول الممتنعة عن التصويت:
أندورا - أرمينيا - النمسا - البوسنة والهرسك - بلغاريا - تشاد -كرواتيا- جمهورية التشيك - الدنمارك - إستونيا -فنلندا - ألمانيا - غرينادا - اليونان - هنغاريا - أيسلندا - أيرلندا - اليابان - كوريا الجنوبية- ليتوانيا - لوكسمبورغ - مدغشقر - ماليزيا - مالطا - المغرب - ناميبيا-هولندا - نيوزيلندا - النرويج - بولندا - البرتغال - جمهورية مقدونيا الشمالية - سلوفاكيا - سلوفينيا - إسبانيا -السويد-سويسرا- تيمور الشرقية-أوكرانيا-المملكة المتحدة-فانواتو-زامبيا-جورجيا.