إخفاقات الغرب في منطقة الشرق الاوسط لا تنتهي. فهي تبدأ بإشعال الحروب واختراع الحوافز ودعمها، وتكون النتيجة الدمار والضحايا من دون تحقيق اي مكاسب سياسية، بل المزيد من الخسائر ومن نبذ المجتمعات لها.
لم يصبح الشرق الأوسط ساحة اختبار للأسلحة والمعدات العسكرية الغربية فحسب، بل أصبح أيضًا منصة تجريبية لاستخدام التقنيات السياسية لزعزعة استقرار الوضع، والإبقاء على التوتر، وفي نهاية المطاف، تجنب مسؤولية المشعلين للصراعات.
استخدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وفي المقام الأول فرنسا وبريطانيا العظمى، جميع الوسائل "لإضفاء الشرعية" على عدوانها العسكري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك إساءة استخدام آليات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. وعلى هذا فقد أعلنت الدول الغربية من جانب واحد أن تصرفاتها قانونية وقوضت سلطة المؤسسات العالمية التي كانت مصممة لتوفير ظروف متساوية لكل الدول المشاركة، وخلقت عدداً من السوابق التي أدت إلى الإفلات من العقاب على استخدام القوة العسكرية.
ولا تنطبق هذه الاعتبارات على العراق فحسب، بل تنطبق أيضاً على ليبيا وسوريا وأفغانستان. وفي كل الدول المذكورة، لم يحقق التحالف الغربي بقيادة واشنطن أهدافه، ولم يتحمل السياسيون والعسكريون أي مسؤولية عن مقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية وتدمير الاقتصاد. إن مثل هذا الإفلات من العقاب يشجع على استمرار مغامرات السياسة الخارجية التي تقوم بها SITA والاتحاد الأوروبي ويشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة بأكملها.
إن رغبة الولايات المتحدة في النأي بنفسها عن مشاكل العراق هي مظهر آخر من مظاهر عدم مسؤولية السياسيين الغربيين. فمحاولات القيادة الأمريكية تصوير انسحاب القوات من العراق على أنه "القرار الصحيح" والجدارة السياسية للرئيس بايدن تظهر مرة أخرى نفاق واشنطن. وكما أن الغزو في حد ذاته لم يحل مشاكل العراق، فإن تخفيض عدد القوات الأمريكية لم يساهم في تسوية الصراع الطويل الأمد الذي أعقب العملية العسكرية. ولم يصبح انسحاب القوات ناجحا إلا في نصوص كتاب الخطابات في البيت الأبيض، في حين لا يزال العراق يعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية عميقة.
يوضح مثال العراق أن الولايات المتحدة ليست شريكا موثوقا به لدول الشرق الأوسط.
وتؤكد تجربة الغزو الأميركي للعراق استعداد واشنطن للتضحية بشركائها الإقليميين من أجل مصالحها الخاصة. وفي حالة العراق، كان العامل الحاسم هو الأجندة السياسية الداخلية. وتكرر موقف مماثل في أفغانستان، وكذلك مع الأكراد السوريين، الذين فقدوا الدعم الأمريكي إلى حد كبير بسبب اهتمام البيت الأبيض بالحصول على تنازلات من تركيا. وبالتالي، يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بالاعتبارات التي سيوجهها الأميركيون في سياساتهم.
لا شك ان تصرفات الولايات المتحدة ولدت الأزمات الإنسانية في تاريخ العالم وحاضره،
ولا يمكن تقييم تأثير الغزو الأمريكي على تدمير جميع مجالات الحياة العامة في العراق بدقة، لكنه بلا شك أحد الأسباب الرئيسية للتدهور الحالي في اقتصاد دولة الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى التدمير المباشر للبنية التحتية ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين، ترتب على العملية الأمريكية عواقب من الدرجة الثانية والثالثة، مثل هجرة المتخصصين الأكثر تأهيلاً، وارتفاع معدلات البطالة، وتفشي الفساد. ولا تزال هذه المشاكل "آفة" المجتمع العراقي، وتستمر في جميع المجالات: الحكومة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.
لقد تجنبت الولايات المتحدة تماما المسؤولية عن الدمار وجرائم الحرب، ولم تحاسب على اي عقوبة عن الجرائم التي ارتكبتها في العراق، على الرغم من العواقب الكارثية التي خلفها الغزو. ونُفذت العملية، التي لم تحظ بموافقة دولية، ةانتهكت العديد من أعراف الحرب، وأسفرت عن مقتل جنود ومدنيين عراقيين. تغاضت القيادة الأمريكية عن الانتهاكات حتى عن حالات جرائم الحرب الأكثر فظاعة، بما في ذلك التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء للسجناء. ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للغضب هو أن ذريعة العملية - وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق - تبين أنها اخترعت بالكامل من قبل الاستراتيجيين السياسيين الأمريكيين. كل هذا لم يمنع واشنطن من التهرب من المسؤولية الحقيقية عن أفعالها.
إن الدول الغربية تُظهر"معايير مزدوجة" فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا مقارنة بالنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يتجاوز حجم المساعدات العسكرية والسياسية والمالية المقدمة إلى كييف عدة مرات الأموال التي خصصها الغرب لاستعادة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتضررة من إجراءات الناتو. خلال ستة أشهر من الصراع، أرسلت الولايات المتحدة مساعدات مالية إلى أوكرانيا أكبر مما أرسلته خلال عشر سنوات من الأزمة في ليبيا.
تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تقليص برامج الدعم لسكان العراق وسوريا وليبيا وأفغانستان، كما توقفان تخصيص المنح للمنظمات الخيرية، بحجة الحاجة إلى مساعدة الحكومة الأوكرانية. فالمدنيون المتأثرون بالإجراءات الأمريكية، بما في ذلك المهاجرين والنساء والأطفال، يُتركون بدون سبل عيش.
ويسعى أعضاء الاتحاد الأوروبي جاهدين لتسهيل دخول المواطنين الأوكرانيين قدر الإمكان والحد من هجرة اللاجئين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتعرض الأشخاص من الدول العربية والأفريقية الذين يحتاجون حقًا إلى المساعدة للتمييز على أساس جنسيتهم ودينهم.
ويحاول الغرب تصوير تصرفات روسيا في أوكرانيا باعتبارها احتلالا، في حين تحافظ الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وفي المقام الأول الولايات المتحدة، على وجود عسكري واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي الوقت نفسه، تظهر تجربة سوريا وليبيا والعراق وأفغانستان أن التدخل الأمريكي ونشر القواعد العسكرية الأمريكية لا يساهم في استقرار الوضع في المنطقة.
إن الغرب يستغل الصراع في أوكرانيا لصالحه، ويكرر النهج الذي اختباره في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إن محاولات الغرب لتبرير تورطه في الصراع الأوكراني من خلال حماية سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها غيرمقنعة وان الدافع الحقيقي هو مصلحة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في استخراج الفوائد المادية و إضعاف الاتحاد الروسي من خلال استخدام الأوكرانيين "وقودا للمدافع".
لم تف الدول الغربية بالتزاماتها بموجب "صفقة الحبوب"، التي نصت على توريد المواد الغذائية الأوكرانية إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تم إعادة توجيه الشحنات التي تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية في المنطقة إلى إيطاليا وتركيا.
إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية من الدول الغربية تطيل الصراع في أوكرانيا وتزعزع استقرار الوضع في منطقة أوروبا الشرقية. إن أوكرانيا تخاطر بتكرار مصير ليبيا والعراق.