يقف
لبنان على ثلاثة مفاصل مصيرية، لعل اهمها واولها احتمالية توسع الحرب القائمة بين
حزب الله واسرائيل. فتهديدات العدو تتواصل حول شن حرب واسعة ضد لبنان مع اعلان
وزير مجلس الحرب بيني غانتس أن "إسرائيل تقترب من مرحلة تحتاج فيها إلى تحرك
واسع النطاق في عمق لبنان لإزالة تهديد حزب الله"، في حين أكّد وزير الحرب
يوآف غالانت، أن "إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى لو أوقفه حزب الله، ورغم
أن الحرب ستكون صعبة لإسرائيل، لكنها مدمّرة بالنسبة إلى حزب الله ولبنان"،
وأضاف خلال لقائه نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو ان "لفرنسا دوراً مهمًا في
استقرار الوضع الأمني على الحدود الشمالية، موضحًا أن إسرائيل تفضّل إنهاء الصراع
مع حزب الله من خلال تسوية سياسية. وتوافقَ قول غالانت الأخير مع تأكيد رئيس
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه "من الضروري إبعاد حزب الله عن
الحدود الشمالية بالقوة أو بالدبلوماسية". بينما برز موقف أميركي على لسان
المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركيّ جون كيربي، قال فيه إننا "لم نرَ
أنّ حزب الله ينضم حتى الآن فعلياً لمساعدة حماس، بما يُمكن القول إنّه توسيع
للمعركة".
اما
على صعيد الملف الرئاسي فبرز اجتماع لسفراء دول اللجنة الخماسية في بيروت في دارة
السفير السعودي وليد البخاري ضم الأميركية ليزا جونسون، الفرنسي هيرفي ماغرو،
القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، والمصري علاء موسى. وقال موسى بعد الاجتماع انه "تمّ البحث في تطورات
الشغور الرئاسي، وعرض كل سفير حصيلة الإتصالات التي قام بها، وأردنا توجيه رسالة
مفادها أنّ المجموعة الخماسية موقفها واحد وموحّد من مقاربة الملف اللبناني،
وبحثنا في الخطوات المقبلة ووضعنا خريطة طريق للتعاطي مع الملف اللبناني في المستقبل،
وستكون لنا سلسلة تحرّكات ولقاءات تحضيرًا للقاء الخماسية التي ستناقش التقرير
الذي سنرفعه لها". وأضاف: "لم نبحث في الأسماء، والإستحقاق هو لبناني،
ونأخذ الطرح بما خصّ الأسماء من اللبنانيين. ونحن لا نملي عليهم شيئًا ونقوم
بتسهيلات لحلّ الأزمة".
اما برلمانيا
فأقر مجلس النواب، موازنة عام 2024 بعد إدخال بعض التعديلات عليها بحسب لجنة المال
والموازنة. وصدق مجلس النواب بعد المناقشة على، إقرار ضريبة استثنائية بنسبة 10٪
على التجار الذين استفادوا من دعم مصرف لبنان بما في ذلك شركات النفط، إضافة إلى
فرض غرامة على أرباح "صيرفة" لغير الموظفين. وفرضت غرامات على مخالفة
مبدأ الولوج إلى الشواطىء ومخالفة المراسيم التنظيمية لهذا المبدأ، بالإضافة إلى
فرض رسوم على دخول الشاحنات الأجنبية إلى لبنان، العادية والمبردة والمخصصة لنقل
البضائع بناءً على اقتراح وزير الأشغال العامة، على أن تحدد الرسوم وآلية
استيفاؤها بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. وأقر مجلس النواب أيضًا تصديق المواد من
70 إلى 77، ومنها المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب
على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافًا عدة،
وتصديق المواد من 77 إلى 88. كما ألغى مجلس النواب المادة 14 المتعلقة بالخضوع
الضريبية، لا سيما الحفلات الموسيقية لأن ذلك الأمر وارد في المشروع.