برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، افتتح الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض الاحد، معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة 4 إلى 8 فبراير 2024، بحضور وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الحاضرة.
في بداية الافتتاح، اطلع وزير الدفاع ووزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول على العروض الجوية، وعروض الطائرات الثابتة، ثم كانت جولة على مرافق المعرض التي شهدت مشاركة أكثر من 773 جهة عارضة تمثل أكثر من 75 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية، وكبرى الشركات المحلية والعالمية في قطاع صناعة الدفاع والأمن، ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية.
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أكد أن "المعرض يعد دافعًا كبيرًا للارتقاء بقطاع صناعة الدفاع والأمن نحو دعم جهود توطين قطاع الصناعات العسكرية وفق توجهات رؤية المملكة 2030 التي دعت إلى توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية، مشيرًا إلى أن المملكة بدأت تحصد ثمار هذا الدعم، حيث ارتفعت نسبة التوطين من 4% إلى 13.6% نهاية العام 2022، كما بلغ عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص 477 تصريحًا تأسيسيًا وترخيصًا تابعًا لـ 265 شركة تعمل في قطاع الصناعات العسكرية، فضلًا عن إطلاق أكثر من 74 فرصة استثمارية لتوطين سلاسل الإمداد، ويقدر حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بحلول العام 2030 قرابة 93.75 مليار ريال سعودي، وإجمالي عدد الفرص الوظيفية المتوقعة بحلول 2030، بواقع 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة".
ولفت المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي الانتباه على"أهمية المعرض كونه منصة عالمية للخبراء والمصنّعين وصناع القرار في قطاع صناعة الدفاع والأمن، مؤكدًا أن النسخة الثانية من هذا الحدث العالمي الرائد في قطاع صناعة الدفاع والأمن في المملكة، تأتي امتدادًا لما تحقق من نجاحات وإنجازات شهدتها النسخة الأولى من المعرض الذي تم تنظيمه في العام 2022، مشيرًا إلى أن المعرض سيمثل أداة إستراتيجية تدعم مساعي الوطن نحو تحقيق مستهدفات التوطين، كما سيقدم بيئة مثالية للتواصل والتفاعل بين الحاضرين، بهدف تعزيز الشراكات الدولية في قطاع صناعة الدفاع والأمن؛ بما يحقق رؤية المملكة من خلال دعم نقل التقنية وتطوير الكفاءات.