التجار والصناعيون يبادرون لتلبية متطلبات الوافدين من لبنان

كتبت جلنار العلي في جريدة الوطن السورية:

سجلت المعابر الحدودية حركة توافد كبيرة من مواطنين لبنانيين وسوريين منذ عدة أيام، وذلك منذ يوم الثلاثاء حتى ظهر يوم أمس السبت، ناهيك عن آلاف الأشخاص الذين يدخلون أيضاً عن طريق المعابر الحدودية في محافظة حمص، الأمر الذي يتطلب أن يقابله تحضيرات كبيرة في الأسواق وإجراءات من الجهات المعنية لاستيعاب الزيادة في حجم الاستهلاك خلال الفترة القادمة.

رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري، كشف في تصريح لـ«الوطن» عن تشكيل لجنة يوم أمس بالتعاون ما بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة وغرفة صناعة دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق، لتنظيم مبادرات لتلبية كل متطلبات الأسر المهجرة وذلك بعد تحديد قائمة باحتياجاتهم.

وأكد المصري أن الغرف ستقوم بمهامها ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية كما هي عادتها.

بدوره أوضح عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، في تصريح لـ«الوطن» أن سورية تمتلك مخزوناً جيداً من المواد والسلع الغذائية الأساسية في المستودعات، وخاصة أن تواتر دخول البضائع أصبح جيداً ومنتظماً بعد انخفاضه قبل نحو أربعة أشهر نتيجة الأحداث والتوترات التي شهدها البحر الأحمر، أما اليوم فقد برمج المستوردون أنفسهم على مدد جديدة لوصول البضائع، بعد أن أصبح الشحن يستغرق نحو 70 يوماً، وتم ترميم المخازين.

واعتبر الحلاق أن حجم الوافدين من لبنان نتيجة الأوضاع الراهنة لا يعد كبيراً نسبة إلى استعداد السوريين شعباً وتجاراً، ولن تسبب هذه الأعداد أي أزمة أو انخفاض مفاجئ في المخازين، ولكن يجب على التجار اتخاذ خطوات استباقية من أجل الفترات القادمة تتمثل في زيادة حجم البضائع المستوردة لترميم المخازين بشكل أقوى، مشيراً إلى أن الكثير من التجار وقّعوا عقوداً جديدة لاستجرار البضائع الأساسية اللازمة وفقاً لأولويات تحددها العادات الاستهلاكية، ومن هذه المواد الشاي والأرز والبرغل والطن والسردين وغير ذلك.

وفي سياق متصل، أكد الحلاق أن غرفة تجارة دمشق تحضر نفسها للقيام بمبادرات عديدة لمساعدة القادمين من لبنان سواء أكانوا سوريين أم لبنانيين، وستكون الاستجابة سريعة في ذلك، فمن الممكن أن تنقسم هذه المبادرات إلى تقديم مساعدات مادية عن طريق التجار أو الغرفة بشكل مباشر أو من خلال تأمين البطانيات والفرش وغير ذلك من الأمور الأساسية التي تلزم الأسر المهجرة، وستباشر الغرفة بتأمين مصادر لاستقدام هذه المواد، لافتاً إلى أن الغرفة لا تتوانى عن تأدية مهامها ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية وستكون سبّاقة لمثل هذه المبادرات.