شدد وزير الأشغال العامة والنقبل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، على أن “معبر المصنع مدني وكل شي يمرّ عبره خاضع للأجهزة الرقابية الأمنية والإدراية اللبنانية من أمن عام الى جمارك الى جيش لبناني.”
ولفت في اتصال مع الـLBCI، الى أن المعابر البرية والجوية والبحرية تخضع للقوانين اللبنانية، قائلا: “في معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، هناك جمارك وأمن عام وجيش لبناني ومخابرات”.