بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتجنباً لتعريض المكلفين المعنيين بتسديد الرسوم المتوجبة عليهم أي غرامات جراء التأخير، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراري تمديد مهل وجاء فيهما:
في القرار الأول:
"تمدد لغاية ٣1/١٠/٢٠٢٤ ضمناً, مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر آب ٢٠٢٤".
وفي القرار الثاني:
"تمدد لغاية 31/10/2024 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الثالث 2024, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح".