فرضت الولايات المتحدة الأميركية، عقوبات جديدة على شبكة تتكون من 18 شركة وفرداً وسفينة، قالت إنهم متورطون في “دعم الأنشطة المالية لحركة أنصار الله اليمنية".
وشملت العقوبات الجديدة 5 شركات و5 أفراد، متصلين برجل الأعمال اليمني سعيد الجمل، إضافة إلى إدراج 8 سفن كممتلكات محظورة.
وقال مكتب الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية إن هذا الإجراء يشمل قادة السفن التي تنقل “النفط غير المشروع” وكذلك الشركات التي تدير هذه السفن وتشغلها، لصالح الجمل.
وأشار إلى أن الجمل مقيم في إيران و”مدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”، لافتاً إلى أن عائدات شبكة الجمل مستمرة في تمكين الحوثيين “من شن هجمات في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات من دون طيار على العدو الإسرائيلي والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر”.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث، إن “الحوثيين لا يزالون يعتمدون على شبكة سعيد الجمل الدولية والوسطاء التابعين لها، لنقل وبيع النفط الإيراني، ويواصلون حملتهم العنيفة”.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الإجراءات تمثل الدفعة الحادية عشرة من العقوبات التي فرضتها على شبكة سعيد الجمل.
وأضافت: “سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لنا لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة”.