عاجل:

حين يرفض ميقاتي وصاية دولة "نصبته" رئيسا للحكومة!

  • ٣٥

بمفهوم انصار بناء الدولة وتحصين المؤسسات ومحاربة الفاسدين، مبدأ الوصاية والتدخل من اية دولة كانت حليفة او صديقة او غير ذلك مرفوض تماما.

اما بمفهوم من توالوا على حكم لبنان وما اقترفوه من ممارسات اسقطت الدولة التي تعيش تهاويا امنيا وسياسيا وماليا، فبالتأكيد مفهوم معاكس.

 ما خطى به رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عبر ما تقدم به من اقوال وإجراءت بحق طهران، على خلفية رفضه تدخلها بلبنان وفرضها وصاية عليه ربما كان لينال تصفيقا حارا وإعجابا من كل لبناني أصيل.

لكن للاسف، إن الفعل مُحق من فاعل غير مُحق.

الفاعل هو رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي شكلت رئاسته للحكومة بالعاشرمن شهرايلول 2021 لغزا، تفكك بعد قليل من حينها.

صفقة كبيرة فازت بها "توتال" الفرنسية في العراق، وهو بالطبع أمرا لا يمكن حصوله بمعزل عن الأميركيين والإيرانيين وقتها، انعكس على ساحة التهدئة في لبنان ما جعل الامور تأخذ مسارها الطبيعي وهو تشكيل حكومة.

بعد 13 شهرا على استقالة حكومة حسان دياب، اتصال ثنائي بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الراحل ابراهيم رئيسي كان كفيلا بتولي نجيب ميقاتي تشكيل حكومة لم تُخرج من الازمات الا ازمات أخرى.

بكل بساطة، ومن ضمن هذه الواقعة، هل يحق لرئيس تسووي ان يعترض على سلوك بلد أعادته رئيسا لحكومة لم يحقق في السابقات التي تولاها اي منفعة للبنان؟

وعليه تنفع المساءلة هنا،

ماذا لو استدعى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي السفيرة الاميركية في لبنان على خلفية قتلها، عبر اسرائيل ، جنود الجيش اللبناني التي تقول تعترف بلادها به كسلطة عسكرية في لبنان؟

ماذا لو رفض رئيس حكومة تصريف الاعمال استقبال الموفد الاميريكي آموس هوكشتاين قبل ان يشترط عليه الاعتذار باسم بلاده عما يُقترف بحق جيش لبنان؟

ماذا لو طلب الرئيس نجيب ميقاتي من الولايات المتحدة الامريكية ان ترفع الفيتو في مجلس الامن عن قرار يقدمه لبنان ضد اسرائيل التي تستهدف مباشرة وعن قصد جنود المؤسسة العسكرية التي يلتف حولها كل لبناني؟

ماذا لو تصرف نجيب ميقاتي الذي وجه توبيخا لايران على خلفية تدخلها بالشؤون اللبنانية واستدعى عبر وزارة الخارجية القائم بأعمالها في لبنان، المسار نفسه مع الوفود الاميركية والاوروبية؟

كل لبناني سيادي حقيقي له الحق حصرا برفض اي تدخل واي وصاية واي شروط تفرض عليه، اما غير ذلك فلا يحق لأية جهة لبنانية رسمية رفع راية إعادة اعتبار لبنان واستقلالية وجوده و حرية كيانه المستقل لانه ببساطة الماضي كالحاضر كالمستقبل ومن "جرب المجرب، عقلو مخرب"


المنشورات ذات الصلة