تستمر التحضيرات لتعيين قادة أمنيين جدد، بعنوان رئيسي: إبعاد قائد الجيش العماد جوزف عون عن المشهدين الرئاسي والأمني المتعلق بالإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار فور التوصل اليه، وتأمين انتشار الجيش في الجنوب، ومنع الظهور المسلح بأي من أشكاله التي كانت معتمدة بين آب 2006 وتشرين الأول 2023.
وتحدث مرجع رسمي كبير لعب دورًا في جميع العهود الرئاسية منذ 1982 لـ«الأنباء» عن «اتفاق شامل بين أفرقاء عدة، تضمن تعيين مدير عام جديد للأمن العام من الطائفة الشيعية. وجرى البحث بين ثلاثة أسماء لضباط، أحدهم يشغل مركزًا حساسًا في مديرية أمنية أخرى. وكذلك تم التأكيد على تعيين قائد جديد للجيش مع ملء الشغور في المجلس العسكري وتثبيت رئيس الأركان في موقعه».
وتابع المرجع: «هناك شغل جدي كبير خلف الكواليس، وقد أبلغ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الرئيس نبيه بري بموافقته، في حين تحدث رئيس المجلس صراحة عن صعوبات قانونية دستورية تتعلق بتمديد خدمة قائد الجيش سنة ثانية إضافية بعد نهاية مفاعيل التمديد الأول في 10 كانون الثاني 2025. والصعوبة الأبرز في تأمين النصاب القانوني لجلسة التمديد في المجلس النيابي».
الا ان المرجع استدرك بالقول: «لا بد من انتظار مواقف الدول الكبرى التي تهتم ببقاء العماد جوزف عون على رأس المؤسسة العسكرية، علمًا ان الأميركيين تحديدًا يدركون ان موضوع رئاسة الجمهورية أصعب لجهة تعزيز ترشيح عون، من دون ان يخفوا دعمهم له، وهذا ما يزيد من تصلب الفريق الآخر تجاه الموقف الأميركي».
كما تناول المرجع ما اعتبره «فتورًا في العلاقة بين الرئيس بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، على خلفية كلام الأخير من منبر عين التينة، اذ كان الرئيس بري يفضل النأي بمقره الرئاسي عن كلام فرنجية في الملف الرئاسي، او على الأقل عدم إخراج الكلام في الصالونات الخاصة إلى العلن».