فتح البنتاغون تحقيقًا بشأن الوثائق التي سربت الأسبوع الماضي، والتي كشفت عن تحركات عسكرية إسرائيلية استعدادًا للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع مطلع الشهر الحالي.
وأكد مسؤول أميركي ومصدر مطلع آخر أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يركز حاليًا على مكتب حكومي أميركي يُعتقد أن الوثائق قد طُبعت فيه".
وقام محققو الـFBI، بالتعاون مع دائرة التحقيقات الجنائية البحرية، بتضييق نطاق التحقيق على المواقع المحتملة لطباعة الوثيقتين قبل تسريبهما يوم الجمعة الماضي.
ووفقًا لشبكة "سي أن أن"، كانت الوثيقتان، اللتان نُشرتا على منصة تيليغرام، في متناول عدد كبير من الأشخاص.
وبينما يبدو أن إحدى الوثيقتين تم مسحها ضوئيًا من كتاب رسمي مطبوع، بدأ المحققون في تحديد موقع الطباعة والأشخاص الذين كان بإمكانهم الوصول إليها، مع مراعاة أن عدد من طبعوا الصفحات قد يكون صغيرًا نسبيًا.
وفي سياق متصل، أوضح بعض المسؤولين الأميركيين أن "محتوى الوثيقتين لا يثير القلق بقدر المسألة المتعلقة بتسريبهما".
وكشفت مصادر مطلعة أن "إسرائيل أجلت ردها على إيران بعد تسريب هذه الوثائق السرية".
وأشارت الوثائق، المنسوبة إلى وكالة الاستخبارات الأميركية ووكالة الأمن القومي، إلى أن "إسرائيل تواصل تحريك أصولها العسكرية للقيام بضربة ردًا على الهجوم الصاروخي الإيراني، بدعم من تحالف "عيونها الخمس" (الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا)".
وتم نشر الوثيقتين، المصنفتين "سرية للغاية"، عبر حسابات على تيليغرام في 19 تشرين الأول، وأفادت تقارير لاحقة من شبكة "سي إن إن" وموقع "أكسيوس" عن تفاصيلها.
وقد أكد مسؤول أميركي أن "هذه الوثائق تبدو حقيقية".