بعد شهور من الأخذ والرد والمعارك السياسيّة، وصلت مباراة الكليّة الحربيّة إلى نهاية سعيدة، بعدما وقّع وزير الدّفاع موريس سليم، أمس، قرار تعيين 200 من النّاجحين المقبولين في اختبارات الدخول الى الكلية بصفة تلميذ ضابط لمصلحة الجيش، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للجمارك.
وسارت الأمور كما طلب سليم سابقاً باعتبار الدورتين اللتين تمّت الدّعوة إليهما بمثابة دورة واحدة بعدما أرسلتها قيادة الجيش إلى الوزارة بمذكّرة واحدة تتضمّن ملحقَين.
ورغم هذه النّهاية، إلا أنّ الدّورة لم تمرّ مرور الكرام، وخصوصاً لدى المرجعيّات السنيّة التي اعتبرت نفسها مهمّشة عن المحاصصة التي اتبعت في التطويع، بعدما قرّرت قيادة الجيش استبدال أحد المرشّحين السنّة بمرشّح درزي في «الجمارك» لتكون النتيجة تطويع 7 تلامذة: 4 مسيحيين و2 مسلمين شيعة و2 دروز و1 سنّي.
وعلمت «الأخبار» أنّ عدداً من النوّاب السنّة تدخّلوا لدى قائد الجيش العماد جوزيف عون لتصحيح الخلل قبل التوقيع على الدورة، فتذرّع بأن علامات المرشّح الدرزي كانت أعلى من المرشّح السني، علماً أن هذا المعيار لم يؤخذ به عندما أصرّ عون على التوازن الطائفي في الدورة السابقة (الملحق الأول) وخفّض المعدّل إلى 6 من 20 للحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين! وأكد بعض النوّاب أنّ حجة عون تجافي الحقيقة، مؤكدين أنّ علامات أحد المرشّحين السنّة كانت أعلى من المرشّح الدرزي.
وفي المعلومات، أن طلب قبول مرشحَين درزيَّين جاء بطلب من الحزب التقدمي الاشتراكي نقله النائب وائل أبو فاعور. وعندما انعقد المجلس العسكري لتمرير الدورة، اعترض العضو السنّي اللواء محمّد مصطفى، مؤكّداً أنّ «هذا الاستبدال سيؤدي إلى أزمة»، فردّ رئيس الأركان (الذي لم يصدر قرار تعيينه رسمياً) العميد حسّان عودة بأنّ «أزمات أكبر من هذه الأزمة مرّت مرور الكرام»!
وبعد اتصالات أجراها نواب سنّة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طلب الأخير «تنييم» الدورة إلى حين عودته من جولته الأوروبيّة، غير أنه لدى عودته أعطى موافقته عليها صباح أمس، ما أثار استياء عددٍ من النوّاب السنّة من «تهميش» ميقاتي للطائفة، ومن انكفاء المفتي عبد اللطيف دريان، لافتين إلى أنّ الأمر طرح قبل أيام في اجتماع «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» وتم الاتفاق على التصدي له، وهو ما لم يحصل.
وتقول مصادر متابعة إنّ عون الذي يتمسّك بمبدأ المحاصصة الطائفيّة دوماً، تخلّى عنها لمصلحة «الاشتراكي» عشية انتهاء ولايته وطمعاً بأصوات كتلة اللقاء الديموقراطي على التمديد له سنةً إضافيّة في حال عدم انتخابه رئيساً للجمهوريّة قبل إحالته على التقاعد.