قال النائب ملحم خلف في يومه ال 550 في مجلس النواب :"لم يعد توصيف الحالة التي نتخبط بها ذات اهمية عند القوى السياسية. اذ ما نعيشه من نتائج وخيمة على يوميات المواطنين وما يحيط الدولة من أخطار خارجية وتداعيات على المؤسسات لم يعد يحصى أو يعد.
وبعد أشهر قليلة، ستشغر أعلى سلطة قضائية إضافة الى أعلى قيادة عسكرية، ناهيك عن شغور ما يزيد عن مئة منصب بالأصالة من الفئة الأولى.
هذا وغيره من الكوارث التي يعيشها لبنان هو نتيجة استمرار الشغور في سدة الرئاسة وانكفاء النواب عن انفاذ الواجب الوطني والدستوري الملقى على عاتق كل منهم، بفعل الوكالة المعطاة لهم من الشعب لإتمام استمرارية الدولة والسلطة، علما ان عملية انتخاب رئيس الجمهورية محددة صراحة بالدستور، وهي واضحة ومتفق عليها ما بين اللبنانيين.