علمت جريدة «الأنباء» الكويتية أن المساعي متواصلة على المستوى الدولي لإيجاد آلية لتنفيذ القرار 1701، وبحث إمكانية تعديله في مجلس الأمن مع ما يفرض ذلك من تحديات قد تكون غير قابلة للتنفيذ، لأن أي تعديل يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، الأمر الذي يعني موافقة الدول الخمس الكبرى على هذا التعديل. وأي اعتراض من إحدى هذه الدول، وهذا متوقع جدا، يعني إسقاط القرار. لذلك فإن البحث هو حول آليات المراقبة وإلزام الأطراف بتنفيذ القرار بكل بنوده. وهناك طروحات يجري تداولها بإعلان هدنة يتم خلالها نشر الجيش اللبناني في الجنوب معززا، وكذلك بالنسبة إلى القوات الدولية مع سحب السلاح من الجنوب.
غير أن هذا الطرح الذي لا يزال موضع نقاش ويدور الخلاف حوله، ويخشى أن تتكرر معه تجربة العام 2006، اذ كان المطلوب نشر الجيش وتعزيز القوات الدولية ومنع انتشار المسلحين جنوب الليطاني قبل تثبيت القرار في مجلس الأمن، ولكن هذا الأمر بقي دون التصديق عليه حتى هذا اليوم.