يحلّ، اليوم، مشروع مرسوم مضاعفة المحسومات والمساهمات للمدارس الخاصة 17 ضعفاً لدعم رواتب المتقاعدين، بنداً خامساً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء. ويسمح المرسوم لمجلس الإشراف على إدارة صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية بنقل الأموال من قيمة الاشتراكات المدفوعة عن العام الدراسي 2024 - 2025، في حساب صندوق التعويضات، إلى حساب صندوق التقاعد بصورة استثنائية لتغطية المعاشات التقاعدية المضاعفة 9 أضعاف، أي أن المتقاعدين سيقبضون، بموجبه، 9 رواتب، بدلاً من راتب واحد يتقاضونه حالياً ولا يتجاوز 25 دولاراً شهرياً.
هل سيدفع كارتيل المدارس الخاصة المتوجبات للصندوق من أمواله الخاصة أم أنه سيقتطع المبالغ من جيوب التلامذة؟ السؤال يفرض نفسه عشية الجلسة، خصوصاً أن التجارب السابقة غير مشجعة. فقد نقضت المدارس، في وقت سابق، لدى توقيع البروتوكول بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين توجيهات وزير التربية، عباس الحلبي، راعي البروتوكول، لجهة عدم تحميل الأهالي أعباء دعم الأساتذة المتقاعدين، وفرضت زيادات على الأقساط بدأت بـ 900 ألف ليرة (المبلغ المطلوب من المدارس دفعه، سنوياً، لصندوق التعويضات عن كل تلميذ)، وتجاوزت في بعض الأحيان 3 ملايين ليرة عن كل تلميذ، ما شكّل باباً جديداً للكسب المادي. فهل يعيد «الكارتيل» الكرّة وسط الظروف الاستثنائية التي يعيشها الأهالي؟
عضو تكتل لبنان القوي عضو لجنة التربية النيابية إدغار طرابلسي استبق إقرار المرسوم الذي وصفه بـ «الحل الترقيعي، فيما هناك قانونان صادران عن مجلس النواب يستطيعان أن يؤمّنا ملاءة مالية لصندوق التعويضات ويضمنان زيادة رواتب نحو 5000 متقاعد يُعانون من العوز والإذلال تحت خط الفقر». وتقدّم لهذه الغاية بكتاب الى الحكومة للدفع باتجاه اقرارهما بعدما رفض رئيس الحكومة نشرهما في الجريدة الرسمية بضغط من البطريرك بشارة الراعي والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية. وطالب طرابلسي في كتابه ميقاتي بنشر القانونين. وكان طرابلسي اعترض، في مؤتمر صحافي عقده أمس، على «مخالفات المرسوم»، مشيراً إلى أن «إنصاف الأساتذة المتقاعدين لا يكون عبر اقتطاع 17 ضعفاً من محسومات من رواتب المعلمين، و17 ضعفاً لمساهمات المدارس، ما سينعكس زيادة جنونية في الأقساط المدرسية على غرار البروتوكول غير القانوني بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين الذي أدى إلى زيادة الأقساط، ولم يقم بالواجب، وسقط». وقال إن «المرسوم سيُرهق أولياء الأمر بشكل أكبر مما يتحمّلون، وسيضع الأساتذة الذين في الخدمة في مواجهة مع زملائهم المتقاعدين، وسيُفاقم من الأزمة الاجتماعية»، مشككاً بأن يكون المرسوم قد مر على مجلس شورى الدولة.
رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، نعمه محفوض، من جهته، اعتبر أن القرار الذي أرسله مجلس إدارة صندوق التعويضات «لا يحمل أي مخالفة، فالمادة 21 من قانون المعلمين تسمح للمجلس، عند الوقوع في أي عجز، بتعديل نسبة المساهمة والحسومات، شرط أن تصدر في مرسوم في مجلس الوزراء». وقال لـ«الأخبار» إن مجلس الإشراف على الصندوق «اتخذ قراراً بإجماع أصحاب المدارس ونقابة المعلمين، وأرسله إلى مجلس الوزراء»، مستغرباً «تخبيص طرابلسي لدى الكلام على المخالفات، علماً أن المرسوم نال موافقة مجلس شورى الدولة قبل أن يحال إلى مجلس الوزراء، أما البروتوكول برعاية وزارة التربية فكان حبّياً وخارج القوانين والتزمت به المدارس 8 أشهر من أصل 9». وسأل: «كيف سيرهق المرسوم الأهل إذا كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد رفع الحد الأدنى للأجور مضروباً بـ 27 مرة، والمدارس تدفع على أساس الحد الأدنى 18 مليوناً وليس 675 ألف ليرة. وأكد أن أبسط مطلب يمكن أن نطالب به أن يقبض المتقاعدون 9 رواتب أسوة بزملائهم المتقاعدين من التعليم الرسمي».
ودعا محفوض طرابلسي والنواب إلى «ترجمة شعار دعم المتقاعدين بممارسة دورهم في المحاسبة، من خلال الضغط على الرئيس ميقاتي لنشر قانونَي دعم المتقاعدين اللذين أقرّا في المجلس النيابي، في الجريدة الرسمية». ونفى أن يؤدي هذا المرسوم إلى مواجهة بين أساتذة الملاك والمتقاعدين، لكونه يشمل أساتذة الملاك الذين يتقاعدون هذا العام وفي الأعوام المقبلة، مؤكداً أن جميع أساتذة المدارس الخاصة يؤيدون المرسوم.
من جهتها، استغربت رابطة الأساتذة المتقاعدين من المدارس الخاصة «موقف طرابلسي الرافض لإجماع الهيئات الرسميّة والتربويّة على إنصاف مؤقت لرواتب الأساتذة المتقاعدين والذي يضرب لقمة خبزهم، ويصادر حقّهم بالمساواة المتأخرة مع زملائهم أساتذة التعليم الرسميّ وفق وحدة التشريع».