مصادر نفطية تسخر من الحديث عن احتمال وقوع أزمة مشتقات نفطية وأرباح الشركات تأثرت بوقف التهريب إلى سوريا (خاص)

سخرت مراجع نفطية مما يتداوله بعض الاعلام عن احتمال وقوع أزمة محروقات في لبنان، واعتبرت الحديث عن أن مخزون المستشفيات والقطاعات الحيوية من المشتقات النفطية يكفي أسبوعين كلام لا معنى له ولا يتوافق وما هو متوفر في السوق اللبنانية من مخزون.

وقالت هذه المصادار لـ " إيست نيوز"  أن المخزون متوفر بما يكفي، وأن بواخر عدة فيها طريقها إلى لبنان وليس هناك أي عائق، أمني أو غيره، يحول دون توفير حاجة الاسواق اللبنانية من هذه المشتقات. وإن تراجعت نسبة الاستيراد فبفعل تراجع الاستهلاك المحلي.

ولفتت المصادر إلى أن حركة استهلاك البنزين تراجعت بنسبة 40 % بفعل إفراغ الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية ومناطق أخرى من سكانها، بفعل ما تسببت به الحرب من تهجير، كما تراجعت نسبة بيع المازوت ما بين 25 و 30 %، ولكن المادة متوفرة بالكميات الضامنة لحاجة السوق ولا داعي لهذه الأخبار التي تزيد من إحباط اللبنانيين.

وانتهت هذه المصادر بالقول، أن تقدير الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة في حدود 320 مليون دولار رقم مشكوك في صدقيته، وإن كانت هناك خسائر فهي ناجمة عن وقف التهريب الذي كانت شركات النفط تجني منه الكثير من الارباح. ذلك أن الغارات التي أقفلت المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا وقد يكون ذلك سببا في انخفاض أرباح الشركات.