أكدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح"، أنّ الوجود العربي الفلسطيني وجود متجذّر لا يطمسه قانون غير شرعي من منظومة الاحتلال التي تسعى من خلال مشاريع القوانين التهويديّة، وآخرها مشروع القانون الذي يقيّد نشاط السلطة الوطنيّة ومنظمة التحرير وحركة فتح في مدينة القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيّمات إلى طمس الهويّة العربيّة والفلسطينيّة لمدينة القدس.
وأضافت "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الثلاثاء، أنّ "مشروع القانون الإلغائي بمضامينه التهويديّة يأتي ضمن حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وأكدت الحركة "أنها لن تتخلى عن دورها التاريخيّ في الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها الإسلاميّة والمسيحيّة وهويتها العربيّة الفلسطينيّة، باعتبارها العاصمة الأبديّة لدولة فلسطين ذات السيادة، وستظلّ بكوادرها ومناضليها في الخندق الأماميّ لدرء أيّة مشاريع تصفويّة تستهدف وجود شعبنا وحقوقه الوطنيّة المشروعة، وهو نهج الحركة الذي اختطّه القادة المؤسسون".
وتابعت "أنّ موقف الحركة الذي يعبّر عنه قائدها العام الرئيس محمود عبّاس، بأنّه لا عاصمة لدولة فلسطين إلا القدس مهما كلف ذلك من تضحيات".
وأوضحت أنّ "محاولات فرض الوقائع في مدينة القدس، من خلال قوانين غير شرعيّة لن تجدي نفعاً".
ودعا البيان "المجتمع الدولي إلى إلزام منظومة الاحتلال الاستعماريّة وقف انتهاكاتها لتفاهمات الوضع الراهن في مدينة القدس، محذرةً من مآلات قرارات الاحتلال وإجراءاته الرعناء".