أوضح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن ما يجري الآن هو مجرد معلومات يتم تداولها في الإعلام، وأن لبنان ينتظر تقديم اقتراحات ملموسة ليبني على الشيء مقتضاه.
وقال بري في حديث لـ "الشرق الاوسط"، أن "الموجود على الطاولة هو فقط القرار 1701 ومندرجاته التي يجب العمل على تنفيذها والالتزام بها من الجانبين، لا من الجانب اللبناني وحده".
ولفت إلى أن "المرة الوحيدة التي تم فيها الحديث عن ضمانات معينة" كانت خلال المساعي لوقف النار عبر النداء الأميركي - الفرنسي المشترك في مجلس الأمن والذي انضمت إليه دول عربية في مقدمها السعودية، إضافة إلى دول غربية.
وأشار إلى أن "المطلوب آنذاك من لبنان كان أن يوافق، وقد أعلن ميقاتي الموافقة علناً، لكن ما حصل أن نتنياهو فاجأ الجميع بالرفض بعد الموافقة".
واعتبر بري أن إسرائيل "باتت في مأزق فعلي اليوم، بعد عجزها عن تحقيق أهدافها العسكرية، فتحولت إلى المزيد من القتل والتدمير الذي تقوم به من دون توقف".
وأكد على أهمية دور قوة الأمم المتحدة، التي "أثبتت صلابة تشكر عليها في مواجهة إسرائيل، برفضها مغادرة مراكزها رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".
وأضاف "الحرب الاسرائيلية على لبنان بلغت من العتي والتدمير ما يدمي الضمير الغائب للعالم، وتقتصر اليوم على قتل البشر وتدمير الحجر، وهو ما يجب وضع حد له ولعبثيته".
وكشفت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت لـ"الشرق الأوسط" أن بري "يعترض على أحد أهم بنود الحل المتداول"، مشيرة إلى وجود "مساعٍ تُبذل لتذليل اعتراض بري على المشاركة الألمانية والبريطانية" في آلية يقترح تشكيلها لمراقبة تنفيذ القرار 1701 وتضم أيضاً الولايات المتحدة وفرنسا.
وأوضحت مصادر لبنانية مطلعة على أجواء النقاشات أن اعتراض بري هو على "إيجاد آلية بديلة للقرار 1701، في حين أن هناك آلية موجودة بالفعل تقودها قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان والتي يمكن للولايات المتحدة وفرنسا المشاركة فيها".
وأشارت إلى أن مشروع الحل المقترح ينقسم إلى شقين، أولهما خارجي بين إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا للوصول إلى ضمانات "تمنع إعادة تسليح حزب الله" من منطلق الرفض اللبناني القاطع لأية آلية تحتفظ فيها إسرائيل لنفسها بحرية العمل في لبنان مستقبلاً، فيما يتركز الشق الثاني على الضمانات اللبنانية لتنفيذ القرار 1701 الذي ينص على منطقة خالية من المسلحين جنوب نهر الليطاني.