إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وفد من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي، حيث توجه النقيب بالشكر إلى اللواء البيسري للمهام التي يقوم بها في هذه الظروف الصعبة وضمان أمن المعابر الحدودية الشرعية، خاصة فيما خص دخول الوافدين، وأكد على التضحيات التي يقوم بها عناصر الأجهزة العسكرية والأمنية وخاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة والرواتب الضئيلة.
من جهته أكد اللواء البيسري لوفد النقابة على أهمية دورها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وشدد على أهمية وظيفة الإعلام بشكل عام متجاوزاً بعض الفلتان الذي ينتشر خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأوضح أن "عناصر الأمن العام تتواجد على المعابر الشرعية وتطبق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية كافةً. وبالنسبة للمعابر البريّة، فقد تعرض معبري المصنع والقاع في البقاع للقصف والإقفال أمام انتقال الآليات ويتم الانتقال سيراً بين لبنان وسوريا على هذه المعابر. أما المعابر في منطقة الشمال فهي ما زالت عاملة بشكل طبيعي".
وأكد على الدور الكبير للأجهزة العسكرية والأمنية والعاملين في المطار وشركة الطيران الوطنية إدارةً وعاملين، الذين يعملون في حالات استثنائية. وإن أمن المطار يضمنه الإجراءات التي تطبقها الأجهزة الأمنية والعسكرية المتواجدة في حرمه.
ولفت اللواء البيسري أن الصحافيين القادمين من الخارج يسمح لهم الدخول إلى لبنان في حال استوفوا الشروط القانونية لذلك، أما غير مستوفي الشروط فيمنعوا من الدخول. ووفقاً للقانون يحق للأمن العام، كما في باقي دول العالم، السماح بالدخول أو عدمه لأي شخص الى لبنان وفقاً لاعتبارات أمنية لديه.
وقال "هناك كارثة كبيرة من النزوح والوضع الاقتصادي. لكن هناك بقعة نور نتيجة ما ظهر من تآلف وتكاتف وتقارب بين اللبنانيين. والإشكاليات التي تحصل نسبتها قليلة، وما يجري في مواقع التواصل الإجتماعي لا يبنى عليه وعلى الجميع أن يعرفوا أننا في مركب واحد".
وحول الحديث عن وقف إطلاق النار والتسوية المطروحة أكد اللواء البيسري بأن حدود أي اتفاق يقف عند سيادة لبنان، وأشاد بالدور الذي يقوم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذا الخصوص.
وتابع "على صعيد عودة السوريين الى بلادهم، اثبتت هذه الأحداث أن ما كنا نطالب به، من أن هناك عدد كبير من السوريين المسجلين عند مفوضية اللاجئين ال "UNHCR" قد عادوا الى سوريا ولم نتبلغ عن أي تعرّض أمني لهؤلاء العائدين".
فيما خص التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، إلى أن الضباط الحاليين مؤهلون لقيادة وإدارة المؤسسات الأمنية في هذه المرحلة. وإن قرار التمديد هو قرار تتخذه السلطات السياسية في الدولة.