في ختام لقاء نيابي مع لجنة الطوارئ الحكومية، أمس، قال النائب علي حسن خليل إن خطة وزارة التربية تعاني من ثغَر، ومنها تأمين الإنترنت مجاناً للتعليم عن بعد، «وإن كان وزير الاتصالات، جوني قرم، قد أعدّ مشروعاً في هذا الخصوص، إلا أن الإفراج عنه يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، إضافة إلى مشاكل التعليم الحضوري، مع توسّع العدوان الإسرائيلي ليطاول مناطق مختلفة».
لكن رغم امتداد العدوان إلى مناطق مثل عكار والعبادية وجون، لا يزال اختيار شكل التعليم في المدارس الخاصة بيد إداراتها. وهذه الأخيرة لا تتردد، حتى الآن، في المغامرة بسلامة تلامذتها، بغطاء من وزير التربية عباس الحلبي، الذي تنصّل من المسؤولية حين رماها في ملعب المدارس من دون أن يعود حتى إلى وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية المعنيّة لتحديد ما هي المناطق التي يتعذر فيها التعليم الحضوري نهائياً، ومنها تلك الواقعة على تخوم خطوط النار، بالحد الأدنى. فالغارات الصباحية المتكررة على الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس، مثلاً، أثارت هلعاً بين تلامذة المراحل الأساسية في المدارس القريبة، والذين هرع أهاليهم لإخراجهم قبل انتهاء الدوام، وانتشر فيديو لأطفال في إحدى المدارس الخاصة يصرخون من الهلع وهم يشاهدون الغارات بأمّ العين، علماً أن المدرسة لم تتخذ أيّ إجراء بعد الإنذارات التي وجّهها جيش العدو.
وفي السياق، استغربت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل، استمرار وزارة التربية في إعطاء إدارات المدارس الواقعة في النقاط المتاخمة للمناطق غير الآمنة حرية فتح أبوابها حضورياً، مشيرة إلى أن «القرار يجب أن يكون بيد الوزارة وحدها، إذ إن العناية الإلهية هي من تنقذ التلامذة في كل مرة من الأخطار المحدقة بهم، عدا التروما النفسية التي يتعرّضون لها». وأشارت إلى أن التجارب أظهرت أن المدارس ليس لديها خطط إخلاء، والأهالي والتلامذة لا يعرفون كيف يتصرّفون. وقالت: «ليس مسموحاً أن تمرّ في مجلس الوزراء المراسيم التي تحمي أصحاب المدارس على حساب الأهل، ولا تمرّر المراسيم التي تحمي حقوق الأهل، ولا سيما تلك التي تضبط عشوائية الأقساط أو المتعلقة بالمجالس التحكيمية وغيرها».
وإلى ذلك، كيف تكون وزارة التربية جاهزة لبدء عام دراسي عن بعد في المدارس والثانويات الرسمية في 4 الجاري، إذا لم تكن هناك كهرباء وأجهزة إلكترونية في أيدي الأساتذة والتلامذة، والكتب المدرسية الرسمية التي وعدت منظمة اليونيسف بتغطية طباعتها وعددها مليون و900 ألف نسخة لكل مراحل التعليم، لم تصل إلى المدارس، وربما لم تطبع بعد، علماً أن معلومات «الأخبار» تشير إلى أن اليونيسف موّلت كلفة الطباعة. وكيف تكون هناك جاهزية إذا كان قرار تأمين الإنترنت لم يتّخذ بعد، كما قال خليل، مع العلم أن المشكلة ليست في إصدار قرار في مجلس الوزراء، إذ بإمكان مؤسسة أوجيرو أن تأخذ الأمر على عاتقها، لكن تبيّن أن الجهاز الذي يجعل الاتصال داخلياً غير متوافر لدى المؤسسة، وليست هناك موازنة لتأمينه.
ثم أين تبخّرت الـ 60 ألف «تابليت» التي قدّمتها المؤسسة الألمانية GIZ والتي يحتاج إليها الأساتذة والتلامذة في هذه الظروف الاستثنائية بالذات؟ فقد وزعت وزارة التربية 3200 جهاز على مدارس رسمية وخاصة في القرى الحدودية العام الماضي بعد بداية الحرب في الجنوب، إلا أنه ليس في حوزة وزارة التربية وثيقة تفيد لمن أعطيت هذه الأجهزة، وما هو مصيرها. أما الأجهزة الباقية، فقالت الوزارة إنها أودعتها لجمعيات من أجل إخضاعها لـ Update، علماً أنه ليس هناك أيضاً وثيقة رسمية بذلك، وليس معروفاً ما إذا كانت الوزارة ستستعيدها أو لا.