طالب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام بعد لقاء جمعه مع البطريرك المارونيّ بشارة الراعي في صرح بكركي، "بعرض مسودّة ورقة التفاوض أمام مجلس النواب، ليتمكّن المجلس من الاطّلاع على محتواها وإبداء الملاحظات اللازمة. فإذا كانت البنود إيجابيّة، سنباركها ونحتفل بها، أما إذا تبيّن وجود أيّ شوائب، فسنطالب بالإجراءات التصحيحيّة اللازمة لضمان تحقيق مصلحة كلّ لبنان دون استثناء".
أضاف:" لا يزال محتوى هذه الورقة غير معلوم، وهو أمر يستوجب معرفته بشكل عاجل وشفّاف. ونحن كنوّاب، نحمل أمانة تمثيل الشّعب اللبنانيّ وواجبنا أن نجيب على تساؤلات المواطنين الذين انتخبونا. لهذا، نطالب باسم الشعب اللبنانيّ بمعرفة تفاصيل ورقة التفاوض".
تابع افرام:" نأمل ونصلّي أن يتمّ التوصّل إلى وقفٍ لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وأن يكون هذا الاتّفاق ركيزة خير للبنان. نريده اتّفاقاً طويل الأمد ينهي الحرب الحاليّة ويحصّن لبنان من أيّ حروب مستقبليّة".
وكشف انّ "النقاش مع البطريرك تناول أيضاً أوضاع النازحين، الذين نعتبرهم مسؤوليّة مشتركة بين جميع اللبنانيين. وقد أثبت اللبنانيون تعاضدهم في الأزمات، لكن علينا بذل المزيد لتخفيف معاناتهم وتأمين استمراريّتهم في هذه الظروف الصعبة، خاصة إذا طال أمد الحرب وكلّ هذا مع الحفاظ على السلم الأهليّ. ومع تزايد الأعباء، يجب أن نتحلّى بالصبر والحكمة لتفادي الوقوع في أوضاع خطرة".
افرام أشار أنّ الموضوع الثالث الذي طرح "تطرّق إلى مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، حين يعود جميع اللبنانيين إلى كنف الدولة وتحت مظلّة "خيمة الدولة اللبنانيّة"، حيث حينها يمكن للدولة أن تباشر عبر موازنتها، عمليّة إعادة الإعمار ومساعدة المتضرّرين. لذلك، الالتزام بالدولة ومؤسّساتها يجب أن يكون الشرط الأساسيّ والضامن لإعادة الإعمار. أمّا بالنسبة إلى الموازنة المقبلة، فيجب أن تكون قائمة على ركائز النهوض الاقتصاديّ، والعدالة في الإنفاق، ومرتبطة مباشرة بقدرة لبنان على التعافي الاقتصاديّ. يجب أن نضع مصلحة الوطن فوق أيّ اعتبار، وأن نبني موازنة توازن بين حاجات الناس والقدرة على تحقيق استدامة ماليّة".