أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي على منع وملاحقة أي نشاط
عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، مشيرا إلى أن الإتهامات الإسرائيلية لا تعدو كونها
ذرائع لتبرير عدوان مخطط له ضدّ البلاد.
ولفت المجلس الوزاري للأمن الوطني إلى أن "قرار السلم والحرب
من اختصاص الحكومة العراقية وحدها"
وتابع "الحكومة مستمرة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي
العراقية لشن أي هجوم"