في اليوم الـ411 من العدوان الإسرائيلي على غزة استشهد 57 مدنيا 19 منهم شمالي القطاع حيث ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة في جباليا.
ميدانيا قتل ضابط إسرائيلي وأصيب آخر في عملية للمقاومة شمالي القطاع بينما استهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا وناقلة جند إسرائيليتين غرب بيت لاهيا.
سياسيا استخدمت الولايات المتحدة أمس حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
من جهتها أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه لن تكون هناك صفقة تبادل أسرى وسجناء مع إسرائيل إلا بعد وقف الحرب في القطاع.
إنسانيا قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن «سيطرة الجيش الإسرائيلي على المساعدات الإنسانية لسكان غزة ضرورية من أجل تفكيك حماس».
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز» أمس عن مسؤولين أمميين بمجال الإغاثة أن العصابات التي تسرق المساعدات في غزة تتصرف بإذن ضمني من الجيش الإسرائيلي.
استخدمت الولايات المتحدة أمس حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب بـ»وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة»، وسط تصاعد المخاوف من أن يؤدي الاستخدام الأميركي المتكرر لحق النقض لـ»تقليص سلطة المجلس».
واتهم مسؤول أميركي روسيا والصين بـ»تشجيع» الدول غير الدائمة على استخدام لغة قوية في القرار، لـ»استصدار حق النقض من الولايات المتحدة والرفض الخبيث» لمحاولات التوصل إلى حل وسط، وفق قوله.
وحصل مشروع القرار المقدم من أعضاء المجلس الـ10 غير الدائمين على تأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس المكون من 15 لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» بصفتها عضواً دائماً في المجلس.
وقال نائب مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة روبرت وود في كلمة له عقب التصويت، إن «تبني مشروع القرار هذا كان ليبعث رسالة خطيرة إلى حركة (حماس)، وهي أنه ليس هناك حاجة للعودة إلى طاولة المفاوضات»، وفق قوله.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية الخطوة وقالت إن «استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي».
من جهته قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنه من «الصادم أن تستخدم الولايات المتحدة (الفيتو) ضد محاولة إنقاذ أرواح الفلسطينيين والإسرائيليين»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة وقفت لأشهر في طريق عمل المجلس الساعي لمعالجة الوضع الكارثي في غزة».
بدوره رأى السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونج أن «إسرائيل انتهكت بشكل صارخ كل الخطوط الحمراء للقانون الإنساني الدولي، وحتى مع ظهور المجاعة في غزة، يبدو أن الولايات المتحدة تجد دائماً مبرراً للدفاع عن إسرائيل».
ويطالب مشروع القرار «بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فوراً على الخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة»، بحسب موقع الأمم المتحدة.
ويرفض مشروع القرار في الوقت نفسه «أي عمل لتجويع الفلسطينيين»، ويطالب «بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق».
كما يدعو «جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني ويشدد على أن «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ما زالت هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة» ويدعو «جميع الأطراف لتمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها».
من جهة أخرى قال خليل الحية، القائم بأعمال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، أمس إن الحركة وافقت على مقترح مصر بتشكيل لجنة لإدارة غزة، لكن مع شرط أساسي هو أن تدير هذه اللجنة القطاع بشكل محلي كامل موضحاً أن اللجنة ستضم من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من القطاع القادرين على العمل في كافة المجالات.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية: «نحن نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءاً من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حالياً لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي».
وشدد الحية على أن الحركة لن تبرم أي صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، دون وقف الحرب، موضحاً: «نقول (لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو دون وقف الحرب لا يوجد تبادل للأسرى. فهي معادلة مترابطة».
من جانبه اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت الحكومة بجرّ إسرائيل إلى مسار الحكم العسكري في غزة قائلا إن لم تبدأ الحكومة الإسرائيلية في السعي لبدائل ملموسة لحكم «حماس» في قطاع غزة، فإنها ستجد نفسها تواجه فوهة «الحكم العسكري» في الجيب الفلسطيني.
ونبّه غالانت من أنه إذا نقلت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية توزيع المساعدات في القطاع إلى شركة خاصة وزودتها بأمن من الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة، فإنها ستكون أقرب خطوة إلى الحكم العسكري في غزة و«سيدفع جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ثمن ذلك بدمائهم»، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.
وأكد غالانت أن: «الحكم العسكري في غزة ليس من أهداف الحرب، بل هو عمل سياسي خطير وغير مسؤول».
وكانت إسرائيل وعدت رسميا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي بأنها لا تنوي تهجير الفلسطينيين قسرا من شمال غزة أو تجويع السكان المدنيين هناك، وذلك وفقا لنسخة من الرسالة حصل عليها موقع «أكسيوس».
وعلى الرغم من التعهد، يضيف الموقع: يشعر مسؤولو إدارة بايدن بقلق عميق من أن قوات الجيش الإسرائيلي لن تسمح لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الذين غادروا شمال غزة، وخاصة بلدة جباليا، بالعودة.
كما أعرب المسؤولون عن قلقهم من أن الالتزامات الإسرائيلية لن تكون حقيقية بمجرد تولي إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبها.
وتم إرسال الرسالة الإسرائيلية ردا على إنذار نهائي وضعه وزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن في 13 تشرين الأول بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، حسب «أكسيوس».