أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان لها أن "المدير العام للصندوق، محمد كركي، يواصل مسار تسهيل إجراءات إنجاز معاملات المضمونين في أسرع وقت ممكن وبأفضل طريقة من خلال تطوير الآليات المعتمدة لتأمين أعلى جودة في الخدمات المقدمة لهم".
وأضاف: " يأتي هذا في إطار مجموعة من الإجراءات والتدابير التي كان قد اتخذها كركي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وتابع: "في الوقت الذي تقوم فيه بعض المستشفيات بعدم استقبال مرضى العلاج الكيميائي بدعوى تأخر الصندوق في دفع مستحقاتها، أصدر كركي تعميمًا بتاريخ 21 تشرين الثاني 2024، رقم 2356، والذي تضمن طلبًا لمعالجة معاملات جلسات العلاج الكيميائي والأدوية في المستشفيات وفقًا للآتي:
تنظيم جداول مستقلة لمعاملات جلسات العلاج الكيميائي من قبل المستشفيات، تتضمن أجرة الاستشفاء نصف النهار وقيمة الأدوية المستعملة، وتسليمها إلى مكاتب الصندوق.
تصفية هذه الكشوفات خلال مهلة أقصاها 15 يومًا من الاستلام، وإرسالها إلى مصلحة المستشفيات.
متابعة ومراقبة المعاملات في مصلحة المستشفيات، وتسليمها خلال مهلة أقصاها 15 يومًا إلى مصلحة المحاسبة ليتم إصدار أوامر الدفع اللازمة للمستشفيات.
وأكد كركي في البيان أنه "طلب من المستشفيات الإسراع في تقديم معاملات العلاج الكيميائي في مكاتب الصندوق لتتمكن الإدارة من دفع المستحقات بأسرع وقت ممكن وفق التعرفات المحددة".
كما حذر من "وقف السلفات المالية وفسخ التعاقدات عند الإقتضاء في حال عدم الالتزام بالإجراءات المحددة".
وختم: أبدى كركي تفاؤله بالتعاون الذي تبديه معظم المستشفيات فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الجديدة وتسعير الأدوية والالتزام بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق.