أعلنت عدة دول موقفها الرسمي من قرار المحكمة الجنائية الدولية بصدور مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإسرائيلية على غزة.
فأكد مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن قرار الجنائية الدولية هو "قرار محكمة عدل وليس قراراً سياسياً"، داعياً الجهات المعنية إلى احترامه والعمل على تنفيذه.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أشار أن رد فعل باريس سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة.
ودعا وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن إلى احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها و"عدم القيام بأي محاولة لتقويض صلاحياتها".
وأشار وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب أن بلاده مستعدة لتنفيذ أمر المحكمة.
من جانبه أيد رئيس الوزراء البلجيكي مذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية قائلا "علينا الامتثال لها".
المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني قال أن بلاده تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية.
المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اعتبرت أنه على الدول الأعضاء في نظام روما أن تحترم وتنفذ قرارات المحكمة.
وأشاد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بقرار الجنائية الدولية داعياً كل الدول الأعضاء إلى احترامه.
واعتبر الصفدي أن الشعب الفلسطيني يستحق العدالة، وأنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيا في قبول قرارات محكمة في قضايا معينة ورفضها في قضايا أخرى".
أما على الصعيد الأميركي، قال مستشار الأمن القومي لترامب "مايك والتز" بأن المحكمة "لا تتمتع بأي مصداقية" متوعداً "برد قوي" على تحيز الجنائية الدولية "المعادي للسامية"، فور وصول ترامب إلى سدة الحكم في كانون الثاني المقبل.