إستقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، وفدا من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي.
وتوجه النقيب الكعكي، بالشكر الى الوزير مولوي على "المهام التي يقوم بها في هذه الظروف الصعبة وضمان الأمن والاستقرار على الرغم من كل الظروف المأسوية، خاصة فيما خص نزوح اللبنانيين من قراهم بسبب الحرب القائمة”، منوها ب "التضحيات التي يقوم بها عناصر الأجهزة العسكرية والأمنية وخاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة والرواتب الضئيلة"، داعيا الجميع للعودة "الى الشرعية تحت كنف الدولة والأمن الشرعي".
من جهته، أكد مولوي أن "الصحافة هي ركن الوطن لاسيما الاشخاص الذين لديهم تاريخ في الصحافة وفي العمل الوطني والسياسي".
وقال "نحن نمر في أزمة غير مسبوقة، ونحن في ذكرى الاستقلال الذي لم تتم المحافظة عليه، ومنذ تاريخ الاستقلال وحتى اليوم، يتم التعامل مع الوطن على أنه "مزرعة " أو حتى وطن قابل للتقسيم، ولكن لبنان لا يعيش الا اذا كان وطنا موحدا وليس مجموعة من الناس المنقسمين على بعضهم البعض، وطبعا لا يمكن ان يكون فيدراليات طوائف بل وطن واحد وموحد، ليكون حرا".
وأضاف " ولكن مع الأسف، لم يتم بناء الدولة بالطريقة الصحيحة، بل كانت القوانين والتصرفات على القياس، لقد تمكن الفرنسيون في زمن الانتداب من انجاز مساحة لنصف جغرافية لبنان، ولم نتمكن نحن خلال ثمانين سنة من الاستقلال من اكمال المساحة للنصف الثاني من البلد، ولا تزال هناك مشاكل في المساحة بين الضيع وقرى غير ممسوحة ومخالفات".
وأكد "أننا اليوم، في حاجة الى بناء الوطن على أساس سليم، وأن نفهم بعضنا البعض وأن نكون موحدين ولدينا رؤية بعيدة للأمور، وان نتسلح بالشرعية التي تسمح لنا بتطبيق القوانين، وأن نكون مجتمعين وأن نتكلم لغة موحدة وأن نتفاهم بالطريقة عينها على الهدف عينه".
وقال " بناء الدولة يكون في تحقيق الهدف الذي يجب أن يكون موحدا بين الجميع، لكن حتى الآن نحن لا نملك هدفا في هذه الدولة، وننظر دائما الى الأحداث الماضية ونقف عندها، مع العلم أنها أوصلتنا الى النتيجة السيئة، التي نحن عليها اليوم".
وتابع "أكثر ما نحن في حاجة إليه اليوم هو حكم ذو "رؤية"، وعلينا ان نخرج من الحكم الطائفي في الدولة، فنحن في مرحلة بناء الدولة التي يجب أن تنقلنا الى الديموقراطية الصحيحة، حيث يأخذ كل إنسان حقه، ولا ننسى أن العدالة الاجتماعية هي السبب الأساس في استقرار الأمن، ومعظم المشاكل الأمنية سببها تقصير الدولة ومنها مشكلة المساحة أو مسح الأراضي والعدالة هي أيضاً ضرورية على صعيد المنطقة ككل”.
واعتبر أن "الشرعية الدولية والشرعية العربية والشرعية المحلية، هي السقف الذي علينا أن نعمل من خلاله وهو ما سيدفع المجموعة الدولية الى مساندة لبنان ودعمه. نحن اليوم في حالة حرب حصدت الكثير من الشهداء والاضرار المادية والبيئية في بلد مظلوم، ولكن علينا أن نتكاتف مع بعضنا البعض ونتفاهم على الاختلاف الموجود بيننا حت نصل إلى بلد قوي وأكثر ما نحن بحاجة إليه هو "التفهم " و"التفاهم" والوحدة الوطنية والاحتضان، واننا نلمس حاليا جدية من قبل الولايات المتحدة الاميركية لمساعدة لبنان وأيضا الدول العربية يمكن الاعتماد عليها في الضغط الدولي في قيامة لبنان واعادة الإعمار".
أضاف "علينا الاستثمار في محبة الدول للبنان، وفي الوحدة اللبنانية الداخلية التي هي ضرورية للوصول لبناء الدولة، اذ نطمع لبناء بلد يواكب التطور والحداثة فيحجز لنفسه مكانا في عالم متقدم، وهذا يتطلب بناء دولة قوية. ومناعة الدولة تأتي من قوتها وتماسكها من الداخل وهذا يتطلب نزاهة في الحكم والحكام، وترّفع عن المصلحة الذاتية والأمانة في الحكم ، وهذا ما سيوصلنا الى البلد الذي نطمح له".
وتمنى مولوي أن "تنتهي الحرب قريبا، لكي تكون لنا فرصة بناء الدولة التي نحلم بها”، وقال :” قد تكون لتداعيات الحرب ناحية ايجابية، فعلى الرغم من نزوح ربع السكان فإن الوضع الأمني يعتبر مقبولا ومضبوطا، والمشاكل بين النازحين محدودة، وبسبب النزوح اصبحت الناس تتعرف على بعضها البعض اكثر، وهنا ك تقبل لبعضهم البعض".
أضاف "الدولة تتعامل مع الوضع بدقة، لمنع أي فتنة ويتم المحافظة على مكانة الأجهزة الرسمية للدولة، وقد تم رفض فكرة الأمن الذاتي بشكل قاطع، والتعاون جارٍ بين كافة الأجهزة الأمنية، ويجري العمل على رفع التعديات عن بعض الأملاك الخاصة".
وشدد على "اننا موحدون في مواجهة الأزمة والوحدة الوطنية هي الأساس لبناء الدولة، اضافة الى الشرعية وتطبيق القانون واحترامه”.
وقال "على الرغم من ان النظام التربوي والاقتصادي ومالية الدولة كلها باتت في حاجة الى الكثير من العمل والاستحداث، والنزوح الذي تسببت بتفاقم مشكلة النفايات في العاصمة بيروت، إضافة الى زيادة في زحمة السير والعمل يجري بشكل دائم انطلاقا من محبتنا للوطن".
وأوضح أن "الجهة الصالحة لإبرام اتفاق وقف اطلاق النار بحسب الدستور، هو رئيس الجمهورية ويحل محله مجلس الوزراء، وفي حين الوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار سيمّر في مجلس الوزراء، ويقر في مجلس النواب، لأن الاتفاقات الدولية تقر في مجلس النواب، ومن يعرف تفاصيل الاتفاق حاليا هو الرئيس بري، ونتمنى الوصول الى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن".